رفعت تونس الأجور الأساسية للعملة في القطاعات الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل، والتي لا ترتبط باتّفاقيات مشتركة قطاعية أو انظمة أساسية، خاصّة بمنشآت عمومية، على أن يجري العمل بهذه الزيادات بمفعول رجعي بداية من أكتوبر2022.
وصدرت هذه الزيادة والتي شملت نظام 48 ساعة في الأسبوع ونظام 40 ساعة في الأسبوع، على شكل جدول مفصّل مدرج ضمن أمر صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية بالرائد الرسمي عدد 18 لسنة 2023.
وسيحصل أعوان التنفيذ باستثناء الأجراء الخالصين بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن، في إطار نظام 48 ساعة أسبوعيا، على زيادة شهرية تتراوح بين 34.532 دينارا و44.304 دنانير، في حين يحصل أعوان التسيير على 50.752 دينارا والإطارات على 66.352 دينارا.
وقرّرت الحكومة منح أعوان التنفيذ باستثناء الأجراء بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن، في إطار نظام 40 ساعة في الأسبوع، زيادة تتراوح بين 28.766 دينارا و36.919 دينارا، وسيحصل أعوان التسيير على زيادة بنحو 42.293 دينارا، والإطارات على زيادة في حدود 55.592 دينارا.
وتندرج الزيادات في الأجور بالنسبة إلى أعوان التنفيذ حسب مستوى الكفاءة المهنية أو نوع العمل أو الأجر المقبوض قبل أكتوبر 2022، وتحدّد الزيادات التي تُسند إلى الأجراء الخالصين بحساب الوقفة أو القطعة أو الإنتاج بالرجوع إلى مقاييس الإنتاج العادية بما يقتضيه العرف.
ولا يمكن أن ينتفع بهذه الزيادات الأجراء المنتمون إلى مؤسّسات صرفت خلال السنة الماضية، زيادات عامة تساوي أو تفوق الزيادات المنصوص بها، وغير متأتّية من التدرّج أو الترقية، وتمنح تكملة لهذه الزيادة مساوية للفارق بين مقدار الزيادة، في صورة كان مقدار الزيادة التي منحتها الشركة أقلّ من مقدار الزيادة الحكومية.