مايزال التونسيون والمتابعون للشأن التونسي في انتظار إجابة عمّا عجّل باتّخاذ قرار التخلّي عن رئيسة الحكومة نجلاء بودن سواء كان ذاك إقالة أو غير ذلك. 
وكان الإعلان عن تعيين خلفها أحمد الحشاني في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين البارحة الثلاثاء واليوم الأربعاء 2  أوت مثار استغراب عموم التونسيين، ووجد هذا الاستغراب صداه في وسائل التواصل الاجتماعي. 
كما عقب الإعلان عن التعيين نشر الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية مراسم أداء اليمين الدستورية في حضور  رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف. 
وتمّ التكليف وأداء اليمين، ولم ينشر إلى حدود صباح اليوم الأربعاء قرار الإقالة  وقرار التعيين في الرائد الرسمي للبلاد التونسية، على خلاف ما هو معمول به ترتيبيا في تونس. 
وتعتبر إقالة رئيسة الحكومة إقالة للحكومة برمّتها، فقد أعطى دستور 25 جويلية 2021 لرئيس الجمهورية صلاحية تعيين رئيس الحكومة وفق الفصل 101 وتعيين أعضائها باقتراح من رئيس الحكومة.ومنح الفصل 102 رئيس الجمهورية صلاحية إقالة الحكومة تلقائيا أو إقالة أحد أعضائها.وبناء على أحكام الدستور في باب الوظيفة القضائية، من المنتظر أن يشكّل الحشاني حكومة جديدة ثم يعرضها على رئيس الجمهورية للمصادقة والتعيين. فلرئيس الحكومة صلاحية الاقتراح ولرئيس الجمهورية صلاحية التعيين. 
ويمكن للحشاني الاحتفاظ بالوزراء المباشرين، أو تغييره، كما أنّه بإمكانه تغيير هيكلة الوزارات بالحذف أو الإدماج بعد مصادقة رئيس الجمهورية. وتوجد الآن وزارتان شاغرتان هما وزارة الصناعة والطاقة والمناجم ووزارة التشغيل.

وعقب أداء اليمين أكّد سعيّد للحشاني “أنّ  هناك تحديات كبيرة لا بد أن نرفعها بعزيمة صلبة للحفاظ على وطننا ودولتنا، وعلى السلم الأهلية داخل المجتمع”، داعيا إيّاه إلى تحمّل الأمانة  معه لتحقيق إرادة الشعب  وتحقيق العدل المنشود والكرامة الوطنية، مشدّدا على أنّه لا عودة  أبدا إلى الوراء. 
وذكر رئيس الجمهورية بأن “الدولة التونسية واحدة”، قائلا: “ليتذكّر هذا الكثيرون لابد من الحفاظ عليها والاستجابة لمطالب شعبنا”.

يشار إلى أنّ الرئيس قيس سعيد، كلّف نجلاء بودن، في 29 سبتمبر 2021، بتشكيل الحكومة الأولى بعد 25 جويلية  ، لتكون بذلك أوّل امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ تونس الحديث.
 وأعلنت بودن تشكيل حكومتها وأداء اليمين يوم 11 أكتوبر 2021، ليكون يوم 1 أوت آخر أيّامها بالقصبة.