اقتصاد تونس

تعمّق العجز التجاري في تونس


ارتفع العجز التجاري المسجّل في تونس بـ58.8% في 11 شهرا من عام 2022، وفق المعهد الوطني للإحصاء.

وكشفت المؤسسة (حكومية) في نشرة أصدرتها الثلاثاء 13 ديسمبر/كانون الأول أنّ قيمة العجز التجاري لتونس بلغت خلال تلك الفترة، 23،281 مليون دينار (7.26 مليار دولار) مقابل عجز بقيمة 14،653 (م د) خلال الفترة ذاتها من سنة 2021، أي بارتفاع ناهزت نسبته 58.5%.

وجاء في بيانات المعهد الوطني للإحصاء -المتعلقة بمؤشرات التجارة الخارجية والأسعار الجارية في نوفمبر 2022- أنّ نسبة تغطية الواردات بالصادرات بلغت 5،1 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021، لتصل إلى مستوى 69،1%.

وقال معهد الإحصاء، إنّ عجز الطاقة بلغ نحو 9.2 مليار دينار في نوفمبر، وهو ما يمثل نحو 40% من إجمالي العجز، مقابل 4،517 م د تم تسجيلها خلال الأشهر الـ11 الأولى. 

وتعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدتها جرّاء عدم استقرار سياسي تعيشه البلاد منذ بدء الرئيس قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية في 25 جويلية/يوليو 2021، إضافة إلى تداعيات جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا.

ووصل التضخم في تونس إلى عتبة 9.8% خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مسجلا أعلى نسبة له منذ التسعينات.

وتكافح تونس لتجاوز هذه الأزمة عبر توجهها إلى التمويل الأجنبي، إذ أُعلنت في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، توصلها إلى اتفاق مع صندوق النقد، ستُمنح بموجبه قرضا بـ1.9 مليار دولار على مدى 4 سنوات.

في مقابل ذلك، اشترطت الجهة المانحة حزمة إجراءات اعتبرها التونسيون مكلفة جدا، فيما رأتها السلطة إصلاحات، من بينها؛ خفض دعم الغذاء والطاقة، وإعادة هيكلة شركات عامة تعاني عجزا ماليا، وتحسين التحصيل الضريبي.