تعليق نشاط منظمة محامون بلا حدود في تونس

أعلنت منظمة “محامون بلا حدود” عن تلقيها قرارا يقضي بتعليق نشاطها في تونس.

وقالت المنظمة في بلاغ على صفحتها بفيسبوك: “تعلم منظمة محامون بلا حدود الرأي العام الوطني والاقليمي والدولي بتلقيها قرارا يقضي بتعليق نشاطها”.

وعبّرت المنظمة “عن بالغ استنكارها لهذا القرار”، واعتبرته “مساسا غير مبرّر بحرية العمل المدني واستهدافا واضحا للفضاءات المستقلة التي تسعى إلى خدمة الصالح العام وتعزيز قيم التضامن والعدالة ودولة القانون”.

وأكّدت المنظمة أن هذا القرار لا يندرج ضمن إطار قانوني شفاف أو مسار تشاركي، بل يعكس توجّها نحو التضييق على المبادرات المدنية وتقليص دورها الحيوي داخل المجتمع.

وأعربت عن تمسّكها بحقها الكامل في الدفاع عن نفسها وسلوك كافة المسارات القانونية والقضائية المتاحة أمام الجهات المختصة للطعن في هذا القرار.

يشار أن السلطات في تونس قررت تعليق نشاط عدد من المنظمات البارزة، من بينها جمعية النساء الديمقراطيات وأيضا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وآخرها الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان.

ويرفض النظام السياسي القائم بعد 25 جويلية الأجسام الوسيطة بكل تشكيلاتها، سواء الحزبية أو المجتمعية، وينظر بريبة إلى الجمعيات باعتبارها مشبوهة الأهداف والتمويل.