تعليق نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

قررت السلطات التونسية اليوم الجمعة تعليق نشاط رابطة حقوق الإنسان بشكل مؤقت لمدة شهر.

وأعلن بسام الطريفي رئيس الرابطة تلقيه القرار دون تقديم تفاصيل عن دوافعه.

وقبل أشهر قليلة تم اتخاذ إجراءات مماثلة في حق منظمات مدنية من بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية النساء الديمقراطيات، قبل أن يستأنفوا نشاطهم.

ويأتي هذا الإجراء بالتزامن مع موجة غضب حقوقية من تصاعد وتيرة الإيقافات والأحكام القضائية في حق صحفيين ونشطاء مدنيين، على غرار الصحفي زياد الهاني، والناشطين المدنييْن سعدية مصباح وعبد الله السعيد، وتتبع موقع “إنكفادا”.

وتقول جهات حقوقية إن مثل هذه الإجراءات تأتي في إطار توجه السلطة نحو التضييق على العمل المدني الحقوقي، فيما تعتبر جهات رسمية الإجراءات احترازية في إطار التدقيق في تمويلات هذه المنظمات وأنشطتها.