تعليق نشاط الرابطة.. الاتحاد الأوروبي يدخل على الخط

قال الاتحاد الأوروبي إنّه “يعبّر عن قلقه البالغ إزاء تعليق عضوية الرابطة التونسية لحقوق الإنسان”.

ووصف الاتحاد الأوروبي في بيانه، رابطة حقوق الإنسان بأنّها منظمة رائدة في المجتمع المدني التونسي، وفاعل أساسي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في تونس، مذكّرا بأنّها حائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2015.

وجاء في البيان “يؤكد الاتحاد الأوروبي مجددا التزامه بشراكته مع تونس، وسيواصل دعم شعبها في جهوده الرامية إلى تعزيز المؤسسات الديمقراطية ودعم حقوق الإنسان”.

وأضاف أنّ تدعو “السلطات التونسية إلى تهيئة الظروف اللازمة للتعددية وإتاحة الفرصة للأصوات المستقلة للمساهمة في تنمية البلاد”.

وقال في بيانه: “سيواصل الاتحاد الأوروبي مراقبة الوضع عن كثب، والانخراط في حوار مع السلطات التونسية لتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون في البلاد، وفقا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، والتزامات تونس الوطنية والدولية”.

وقبل أسبوع، قررت السلطات تعليق نشاط رابطة حقوق الإنسان بشكل مؤقت لمدة شهر.

وأعلن بسام الطريفي رئيس الرابطة تلقيه القرار دون تقديم تفاصيل عن دوافعه.

وخلّف قرار تعليق نشاط رابطة حقوق الإنسان لمدّة شهر حملة تضامنية واسعة داخليا وخارجيا.

وندّدت عديد المنظمات الوطنية والجمعيات الحقوقية بقرار تجميد نشاط الرابطة.

وأثار قرار تعليق نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان موجة من التنديد الدولي، قادتها ماري لولور، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.

ووصفت لولور، الأنباء الواردة من تونس بالصادمة، خاصة أن الرابطة، الحائزة لجائزة نوبل للسلام سنة 2015، تُعد من أقدم المنظمات في المنطقة والتي حافظت على نشاطها حتى في ظل أصعب الأنظمة القمعية.