تعديل حكومي في الجزائر يفصل المناجم عن المحروقات

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الخميس، عن تعديل وزاري، فصل بموجبه المحروقات عن وزارة المناجم، وأفردها بوزارة مستقلة.

وشمل التعديل الوزاري تعيين محمد عرقاب وزيرا للمحروقات، فيما كلف مراد حنيفي بوزارة المناجم والصناعات المنجمية.

كما شمل التعديل تعيين كريمة طافر كاتبة دولة لدى وزير المناجم والصناعات المنجمية.

ويأتي هذا التعديل الوزاري في ظل توجه الجزائر نحو تسريع إنجاز مشاريع كبرى في قطاع المناجم من أجل تنويع اقتصادها إلى مجالات أخرى غير النفط والغاز.

ومن أبرز المشاريع التي تسعى الحكومة للاهتمام بها مشروع غار جبيلات (الحديد) في أقصى الجنوب الشرقي، ومشروع بلاد الحدبة (الفسفاط)، ومشروع وادي أميزور (الزنك والرصاص) وكلا المشروعين في شرق البلاد.

وتسعى الجزائر لتعزيز مكانتها في قطاع التعدين العالمي، بإطلاق حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تؤسس لتحول نوعي في هذا القطاع الاستراتيجي، إلى جانب تجسيد مشاريع كبرى، آخرها مشروع منجم تالة حمزة-وادي أميزور بولاية بجاية، والذي يُصنّف ضمن أكبر احتياطات الزنك والرصاص عالميا، ويحتل المرتبة الـ12 من حيث حجم الاحتياطي، المقدّر بنحو 100 مليون طن في وادي أميزور و38 مليون طن في تالة حمزة، فضلا عن مشروع بلاد الحدبة.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد أكد في مناسبات سابقة، أن استثمار الدولة في قطاع واعد كالمناجم يهدف إلى وضع دعائم وموارد جديدة للاقتصاد الوطني في المراحل المقبلة، وذلك في إطار السعي إلى تكريس اقتصاد متنوع، غير مرتبط بمورد واحد.

وصدرت الجزائر في 2024 أكثر من 1.3 مليون طن من الفسفاط، بقيمة تقارب 130 مليون دولار، كما تم تخصيص استثمارات تقدر بنحو 4 مليارات دولار لدعم أنشطة القطاع المنجمي، مما أسهم في خلق نحو 4 آلاف منصب شغل جديد.