تعبئة الأموال بالعملة الصّعبة والإصلاحات .. خبراء اقتصاد يحدّدون أولويّات الحشّاني

فرض الملف الاقتصادي للبلاد نفسه سببا محتملا لإقالة نجلاء بودن من رئاسة الحكومة وتعويضها بأحمد الحشّاني المتقاعد من البنك المركزي. وقدّ رجّح العديد من الخبراء والمراقبين أن تكون الخلفيّة الاقتصاديّة لرئيس الحكومة الجديد من بين العوامل المساهمة في اختيار الرئيس قيس سعيّد له.

وبعد أن حمّل سعيّد رئيس الحكومة الجديد مسؤوليّة مواجهة التحدّيات الكثيرة القادمة. وشدّد على ضرورة ألّا يخيّب آمال الشعب التونسي، وضع عدد من خبراء الاقتصاد الأوليّات التي يجب على الحشّاني أن يوليها الاهتمام اللازم.

فقد دعا الخبير الاقتصادي بسام النيفر رئيس الحكومة الجديد أحمد الحشاني، إلى العمل على حلّ الإشكاليات الاقتصادية على المدى القصير والمتوسّط، معتبرا أنّ أهمّ إشكال يواجه الاقتصاد التونسي هو قلّة موارد العملة الأجنبية.

وأشار النيفر في هذا السياق إلى أنّ الأرقام المسجّلة إلى نهاية ماي الفارط، تبيّن أنّ ميزان الدفوعات بالعملة الصعبة سجّل عجزا كبيرا يقدّر بـ1.2 مليار دينار، في حين تمّ تسجيل خلال الفترة نفسها من سنة 2022 عجزا بقيمة 1.3 مليار دينار، مبيّنا في تصريح لإذاعة موزاييك، اليوم الخميس 3 أوت 202، أنّ هذا العجز  يعود إلى عدم قدرة الدولة على تعبئة مواردها من العملة الصعبة، ممّا يجعل هذا الملف على رأس أولويات الحكومة من خلال البحث عن تمويلات سواء من صندوق النقد الدولي أو غيره.

كما اعتبر أنّه على الحكومة البحث عن حلول لعودة إنتاج الفسفاط بنسق طبيعي باعتباره قادرا على توفير موارد مهمّة من العملة الصعبة، بالإضافة إلى ضرورة حلّ الإشكالات المتعلّقة بشركات البيئة المضربة عن العمل.

ويرى النيفر أنّه يجب البحث عن أفكار وحلول جديدة يتمّ تضمينها في قانون المالية لسنة 2024، بهدف دفع الاقتصاد خلال السنة القادمة ومواجهة التحديّات وخلاص الديون، داعيا إلى الشروع في الإصلاحات الاقتصادية خاصّة الجانب التشريعي وإصلاح ملف الأعمال وفتح الاقتصاد والمنافسة وإصلاح الإدارة وحوكمة المؤسّسات العمومية.

وفي السياق ذاته اعتبر الخبير الاقتصادي أرام بلحاج أنّه على رئيس الحكومة الجديد الشروع في تعبئة الموارد المالية وفي الإصلاحات الاقتصادية بطريقة بيداغوجية، في ظل أزمة المالية العمومية.

وأبرز بلحاج، في تصريح لإذاعة موزاييك اليوم الخميس، أنّ الأولويّات والإشكاليات الاقتصاديّة لن تتغيّر بتغيّر الحكومة، وأنّ الأولوية القصوى هي البحث عن سُبل تعبئة الموارد والشروع في الإصلاحات الاقتصادية المتضمّنة في البرنامج المقدّم لصندوق النقد الدولي، سواء من إصلاح المؤسّسات العمومية والنظام الجبائي ومنظومة الدعم وغيرها من الإصلاحات التي تهمّ القطاع البنكي والمالي.

ويرى الخبير الاقتصادي أنّ الحكومة الجديدة مطالبة بالبحث عن حلول جذرية لأزمة المالية العمومية والشروع في الإصلاحات، والعمل بطريقة بيداغوجية وترتيب الإصلاحات والأولويات باعتبارها غير قادرة على تنفيذ كل الإصلاحات في الآن ذاته، وفق تعبيره. 

ونبّه إلى أنّ أزمة المالية العمومية تعتبر مسألة عاجلة باعتبار وجود صعوبة كبيرة في تعبئة موارد الدولة، خاصّة في ظلّ تعطّل ملف تونس لدى صندوق النقد الدولي.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد قرّر مساء أمس الثلاثاء، إنهاء مهام رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان وتعيين أحمد الحشاني خلفا لها. واعترف سعيّد خلال موكب تسلّم وتسليم المهام بكثرة التحدّيات التي ستواجه الوافد الجديد وصعوبتها.