طالب رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، في منشور وجّهه إلى كل الوزارات، بإصدار التعليمات المستوجبة لكافة المصالح المركزية والجهوية والمحلية الراجعة إليهم بالنظر والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات، لتنفيذ الأذون بالمأموريات التي تمّ إصدارها والمتعلقة بإحداث لجان وتكليفها بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج.
وحثّ رئيس الحكومة على تجاوز الصعوبات والعراقيل التي اعترضت لجان التدقيق وفرقه عند تنفيذها لمهامها.
ودعا إلى التسريع في توفير جميع الوثائق والملفات المتعلّقة بعمليات الانتداب والإدماج المنجزة خلال الفترة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021، وتمكين لجان التدقيق منها بصفة فورية.
وأكّد الحشّاني على تفرّغ أعضاء لجان التدقيق والفرق المتفرعة عنها لتنفيذ المهام الموكولة إليهم طبقا للأذون بالمأموريات الصادرة في الغرض.
وفي 19 أكتوبر، تولّى رئيس الحكومة أحمد الحشاني إمضاء 26 إذنا بمأموريّة تمّ بمقتضاها تكوين لجنة خاصة بالتدقيق الشّامل في عمليات الانتداب والإدماج بكل وزارة وفي سائر الهياكل الراجعة إليها بالنظر.
وأذن الحشاني بانطلاق كل اللّجان في إنجاز مهامّها بداية من يوم 20 أكتوبر 2023.
وتشكّلت لجان التدقيق الخاصّة بكل وزارة من مهنيين من أهل الاختصاص في أعمال الرّقابة والتفقّد والتدقيق، بناء على مقترحات لجنة قيادة عمليّات التدقيق برئاسة الحكومة.
وستتكفّل اللّجان المذكورة، بإنجاز عمليّات تدقيق شامل لمختلف عمليّات الانتداب والإدماج المنجزة في الفترة المتراوحة بين 14 جانفي 2011 و25 جويلية 2021، من خلال التثبّت في احترام شروط الانتداب والإدماج ومدى تلاؤمها مع التشريع الجاري به العمل، والتثبّت في صحّة الشّهائد العلميّة.
والاثنين الماضي، تطرّق رئيس الجمهورية، بمناسبة استقباله رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، عماد الحزقي، أثناء تقديم التقرير السنوي 28 للهيئة لسنة 2022، إلى النتائج الأولية التي تم التوصل إليها من قبل لجنة التثبت والتدقيق في عمليات الانتداب والإدماج التي تم إحداثها في شهر سبتمبر الماضي.
وأشار سعيّد إلى هذه النتائج الأولية تُثبت حجم التلاعب بالمال العام، لافتا إلى التفطن في إحدى الوزارات فقط إلى عدم وجود 15 ألف ملف انتداب أو إدماج، هذا إلى جانب عدم توفر بعض الشروط القانونية في عدد من الذين تم انتدابهم خاصة في مؤسسات ومنشآت عمومية وفق رئاسة الجمهورية.