تونس

تضارب في التصريحات بشأن أزمة السكر في الأسواق التونسية

تضاربت الخميس 8 سبتمبر/أيلول، تصريحات كل من الديوان التونسي للتجارة وجامعة التجارة والصناعات الغذائية باتحاد الشغل، بشأن توفر مخزونات من مادة السكر  لتزويد الأسواق المحلية، ما يزيد من غموض الوضعية ويضاعف مخاوف المستهلكين التونسيين. 

معتقلو 25 جويلية

 وكان مسؤول الفرع الجامعي للتجارة والصناعات الغذائية سهيل بوخريص قد أكد في تصريحات صحفية، أن المؤسسات الصناعية التي تعتمد على السكر في منتوجاتها ستتوقف عن العمل بداية من الخميس، وتدخل حالة البطالة الفنية بسبب فقدان هذه المادة بالكامل من كافة مخازن ديوان التجارة.

وأضاف بوخريص أن الديوان توقف عن تزويد المصانع بالكميات اللازمة التي تضمن استمرار العمل، نتيجة عدم وصول شحنات السكر التي وقع التعاقد عليها من الجزائر حتى الآن.

وذكر مسؤول جامعة التجارة والصناعات الغذائية بتوقف مصانع المشروبات الغازية لمدة ثلاثة أيام خلال شهر أوت/الماضي، إلى جانب تعطل مصانع البسكويت مدة عشرة أيام نتيجة شح مادة السكر الذي بدأ منذ أواخر شهر جوان/ يونيو الماضي.

في المقابل نفى إلياس بن عامر مدير الديوان التونسي للتجارة المعلومات المتعلقة بخلو المخازن بشكل كامل من مادة السكر، مشيرا إلى وصول شحنات من هذه المادة من الجزائر بداية من الخميس بكميات لا تقل عن ألفي طن.

وتأتي هذه الشحنات ضمن اتفاقية أبرمتها تونس لتوريد 20 ألف طن من السكر من الجزائر ستصل عبر المعابر البرية على شحنات متتالية.

وإلى جانب ذلك، أفاد إلياس بن عمار بأن الديوان تعاقد على شحنة من السكر الهندي تقدر بـ 27 ألف و500 طن ستصل ميناء بنزرت يوم 12 سبتمبر/أيلول، على أن يبدأ توزيعها في الأسواق بداية من 17 من الشهر الجاري.

وبشأن توفير كميات السكر المطلوبة للقطاع الصناعي، كشف مدير الديوان الوطني للتجارة عن الاتفاق مع شركة تونسية منتجة للمادة من اللفت السكري، لاقتناء منتوجها البالغ حوالي 4 آلاف طن لتوجيهه بالكامل إلى الصناعيين، مع تدعيمه بكميات إضافية من مخازن الديوان.