تسرّب مياه الصرف الصحي إلى الشاطئ والانجراف البحري يدفعان أهالي الحمامات إلى الاحتجاج

نفّذ عدد من متساكني الحمامات ومكوّنات من المجتمع المدني وقفة احتجاجية أمام مقرّ بلدية الحمامات، اليوم الأحد 26 نوفمبر، طالبوا خلالها بالتعجيل في إيجاد الحلول لإشكالية التلوّث البيئي بشاطئ الحمامات بسبب تسرّب مياه الصرف الصحي إلى الشاطئ وإلى البحر.

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن رئيس جمعية التربية البيئية بالحمامات سالم الساحلي، قوله “إنّ شاطئ الحمامات يعاني من كارثة بيئية مضاعفة أوّلها الانجراف البحري الذي تسبّب في تعرية قنوات الصرف الصحّي وإتلاف أجزاء منها وثانيها تسرّب المياه الملوّثة إلى الشاطئ وإلى البحر”، مضيفا أنّ لهذه الوضعية انعكاسات سلبيّة على المستوى البيئي والصحّي والاقتصادي خاصة أنّ البحر يمثّل رأس مال المنطقة ومورد رزق للعديد من صغار الصيّادين.

وحمّل الساحلي أصحاب القرار وخاصة وزارة البيئة والديوان الوطني للتطهير مسؤولية هذه “الكارثة البيئية” وما سينجرّ عنها من مخاطر على المواطنين، مطالبا بالتعجيل باتّخاذ الإجراءات اللازمة لحلّ إشكاليّة تلوّث شاطئ الحمامات وإجراء التحاليل اللازمة لنوعية مياه البحر بشاطئ الحمامات وإدراجه ضمن الشواطئ التي تمنع فيها السباحة أو ممارسة الصيد البحري في حالة ثبوت وجود جراثيم أو طحالب ملوّثة يمكن أن تهدّد صحّة رواد الشاطئ أو مستغلّيه.

ودعا إلى التعجيل بإصلاح التجهيزات المتلفة واستبدال قنوات الصرف الصحّي ونقلها أو إبعادها عن الشاطئ فضلا عن تحديد المسؤوليات ومعاقبة المخالفين، معربا عن أمله في أن تجد مطالب أهالي الحمامات آذانا صاغية وأن تتحقّق الوعود المتكرّرة لإدارة التطهير بالتدخّل وحلّ إشكاليّة التلوّث.

من جهته، أشار عضو مجلس نواب الشعب عن جهة الحمامات، ياسين مامي، إلى أنّ شاطئ الحمامات يعاني من إشكالية الانجراف البحري الذي تسبّب في تآكل الشاطئ كليّا، وتسبّب في تعرية قنوات الصرف الصحي على طول الشريط الساحلي بما ضاعف الإشكالية لتصبح انجرافا بحريا وتسرّبا لمياه الصرف الصحّي.

وأكّد النائب أنّ حلّ هذه المعضلة يتطلّب تدخّل الدولة بكل أجهزتها باعتبارها إشكالية وطنية لاسيما أنّ ضحيّتها أحد أبرز الوجهات السياحية في تونس، مبرزا أنّ الديوان الوطني للتطهير أعلمه بانطلاق إنجاز دراسة لنقل شبكة التطهير خارج الشاطئ.

وأوضح النائب أنّ الدراسة ستحدّد بالأساس قيمة إنجاز مشروع نقل شبكة التطهير، مشدّدا على أنّ كل الخوف هو “أن تقف الحلول عند إنجاز الدراسة وألّا يقع إنجاز المشروع بسبب عدم توفّر الاعتمادات”.

وأكّد أنّ “حلّ الإشكالية يبقى في حاجة إلى جهود وطنية خاصة، وأنّ حماية الشريط الساحلي بالحمامات معضلة كبرى تحتاج إلى اعتمادات كبيرة يجب توفيرها والبحث عن مصادر تمويل بيئية دولية في ظل ضعف ميزانية وزارة البيئة”، على حدّ تعبيره.