تونس

تزامنا مع نظر دائرة الاتهام في مطالب الإفراج.. وقفتان تضامنيتان مع الموقوفين في “قضيّة التآمر”

دعت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين إلى تنظيم وقفة تضامنية لمساندة القادة السياسيّين الموقوفين على ذمّة قضيّة التآمر على أمن والمطالبة بإطلاق سراحهم وإيقاف التتبعات في حقهم وذلك غدا الخميس 23 نوفمبر على الساعة 9 صباحا أمام محكمة الاستئناف بتونس شارع 9 أفريل.

ودعت التنسيقيّة جميع القوى الحية والضمائر الحرّة للحضور والمشاركة في التنديد بالمظلمة الحاصلة وتواصل احتجاز القادة السياسيين في قضيّة ما يسمى بالتآمر على أمن الدولة لمدة 9 أشهر من دون أي أدلة أو تقدّم في القضيّة في خرق صارخ للقانون واعتداء شنيع على الحقوق والحرّيات.

وتأتي هذه الدعوة بالتزامن مع نظر دائرة الاتهام في مطالب الإفراج عن القادة السياسيّين الموقوفين على ذمّة قضيّة التآمر على أمن الدولة يوم الخميس 23 نوفمبر.

وبالتزامن مع وقفة تنسيقيّة عائلات المعتقلين، دعا حزب التيّار الديمقراطي جميع منخرطيه وعموم الشعب التونسي إلى المشاركة في وقفة تضامنيّة لمساندة المعتقلين السّياسيين والمطالبة بإطلاق سراحهم وإيقاف التتبعات في حقهم أمام محكمة الاستئناف بتونس.

وندّد التيّار باستمرار المظلمة وتواصل احتجاز القادة السياسيين في قضيّة ما يسمى بالتآمر على أمن الدولة لمدة 9 أشهر من دون أي أدلة أو تقدّم في القضيّة، معتبرا ذلك خرقا صارخا للقانون واعتداء شنيع على الحقوق والحرّيات.

من جانبها دعت جبهة الخلاص الوطني أنصارها وكلّ الأحرار في تونس للمشاركة في الوقفة التضامنيّة التي تنظّمها لمُساندة المُعتقلين السياسيّين وعائلاتهم وللمطالبة بإطلاق سراحهم وإيقاف المحاكمات السياسيّة الجائرَة في حقّهم يوم الخميس 23 نوفمبر على الساعة 11 صباحا أمام محكمة الاستئناف بتونس.

وفي سياق متّصل قالت وزيرة العدل ليلى جفال إن إجراءات الإيقاف في قضية التآمر كلها سليمة، مشيرة إلى أن تواصل التحقيق في هذه القضايا يفرض عدم الحديث عنها والخوض في تفاصيلها.

وبيّنت جفّال، خلال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب، مساء الثلاثاء 21 نوفمبر، الخاصة بمناقشة ميزانيّة مهمة وزارة العدل لسنة 2024، أن قضايا التسفير والتآمر على أمن الدولة وتهريب السجناء كلها منشورة، مضيفة‏ أنها لن تتستّر على أي شخص وكلما اشتدّت حملات الثلب والشتم كلّما اشتدّت الإرادة للمضي قدما.

وشدّدت على أن الأبحاث لا بد أن تكون سليمة وكل من يستحق أن يتم إيقافه فسيتم ذلك سواء كان عون سجون أو غيره، مشيرة إلى أن الوزارة لن تتفاعل مع من يشوّه القضاء.

يذكر أن المساجين السياسيين في “قضية التآمر” نفّذوا إضرابا عن الطعام بداية من يوم الاثنين 2 أكتوبر، ثمّ تمّ تعليقه يوم 12 أكتوبر استجابة للدّعوات الموجّهة إليهم من عديد الشخصيّات الوطنيّة السياسيّة والحقوقيّة والمنظّمات والجمعيّات فضلا عن هيئة الدّفاع.

وقالت هيئة الدفاع أن إضراب الجوع “نجح في جلب الأنظار للمظلمة المسلّطة على السياسييّن المعتقلين ومماطلة القضاء في التّعاطي مع الملفّ، رغم مرور قرابة تسعة أشهر لم يتمّ فيها الاستماع لأغلب الموقوفين”.