أصحاب الشهائد العليا يحتجون أمام البرلمان

نفذ أصحاب الشهائد العليا المعطلون عن العمل في تونس اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب تزامنا مع بدء جلسة برلمانية للنظر في مقترح قانون لانتداب المتخرجين ممن طالت بطالتهم.

ورفع المتظاهرون شعارات من قبيل “صامدون صامدون لتفعيل القانون” و”شغل حرية كرامة وطنية”.

ويعقد مجلس نواب الشعب اليوم، جلسة عامة للنظر في مقترح قانون عدد 2023/23 المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية.

ويقترح القانون أن تنفذ عملية الانتداب عبر منصة وعلى دفعات مقسمة على ثلاث سنوات على أن تعطى الأولوية لمن تجاوزوا سن الأربعين عاما و اللذين تخرجوا منذ أكثر من عشر سنوات، شرط عدم الانخراط بشكل مسترسل في منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية وشرط عدم الحصول على قرض تمويل مشروع أكثر من أربعين ألف دينار وعدم التمتع بالمعرف الجبائي خلال السنة السابقة للانتداب.

وفي بيان لهم أكد أصحاب الشهائد العليا أن مطالبهم واضحة وعادلة ومشروعة لفئة صبرت سنوات طويلة ودُفعت قسرًا إلى التهميش والإقصاء.

وقالوا إن: “ملفهم يقوم على ثلاثة بنود واضحة لا تحتمل التأويل ولا المناورة ولا اللعب بالمصطلحات أولًا الانتداب المباشر لكل أصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم عشر سنوات فأكثر، مع اعتماد مبدإ الأقدمية حسب السن وسنة التخرج، إنصافًا لمن استُنزف عمرهم في الانتظار والبطالة القسرية”.

وأضاف نص البيان أن “البند الثاني يتمثل في انتداب فرد واحد من كل عائلة فقيرة أو محدودة الدخل، جميع أفرادها معطلون عن العمل، دون شرط السن أو سنة التخرج، باعتبار أن التشغيل في هذه الحالة حق اجتماعي وعدالة إنسانية قبل أن يكون إجراءً إداريًا”.

ولفتوا إلى أن البند الثالث يقوم على “الانفتاح على خريجي الجامعات من الحالات الاجتماعية الخاصة جدًا، ممن يعيشون أوضاعًا إنسانية صعبة ولا يحتمل وضعهم أي تأجيل أو تسويف إضافي”.

وشددوا على أنّ هذا الملف ليس مطلبًا فئويًا ولا امتيازًا استثنائيًا، بل حق دستوري وواجب تتحمّله الدولة تجاه نخبها التي همّشت لسنوات طويلة رغم كفاءتها وتضحياتها”.

وأكدوا وحدة صفهم نحن من أجل الانتداب المباشر والعاجل، مع التفعيل الفعلي والملموس دون ترحيل أو تسويف أو وعود فارغة.

وأعربوا عن تمسكهم بالمسار النضالي والضغط المتواصل، اللذين لن يتوقفا إلا بتحويل النصوص إلى واقع والقرارات إلى انتدابات فعلية، وفتح أبواب العمل بدل أبواب الانتظار الطويل”.