شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، جدلا واسعا بين ناشطين مطالبين بجعل يوم الجمعة العطلة الأسبوعيّة بدلا من الأحد، وبين أنصار الأحزاب العلمانيّة الرافضين لهذا المطلب، معتبرين أن هذه الدعوات “تَعدٍّ على علمانية الدولة”.

وأشار موقع “الجزيرة مباشر” إلى أن الجدل اندلع عندما قال رئيس هيئة الشؤون الدينيّة، الدكتور علي أرباش، خلال خطبة الجمعة الماضية: “دعونا نساعد موظفينا وزملاءنا الطلاب على أداء صلاة الجمعة، وهي واحدة من أهمّ الفرائض. دعونا نرتّب ساعات العمل وبرامج الدروس في مدارسنا حسب وقت صلاة الجمعة”.

وانطلقت بعدها مطالبات على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم “اجعلوا الجمعة عطلة رسمية”، طالب خلالها مغرّدون، الدولة بجعل الجمعة العطلة الرسميّة بدلا من الأحد، أسوة بباقي الدول العربيّة والإسلاميّة.

وانتقد محمد بوينوقالن الإمام السابق لجامع آيا صوفيا، وجهات النظر الرافضة لجعل الجمعة عطلة رسميّة، وغرّد قائلا: “الغريب حقّا هو أنه في بلد تسكنه غالبيّة مسلمة، يكون السبت والأحد، وهما يومان مقدّسان لليهود والمسيحيّين، عطلة وليس يوم الجمعة. إذا كانوا غير مرتاحين لهذه المطالبات، فإن الشؤون الدينية تسير على الطريق الصحيح”.

واقتبس الصحفي محرم جوشكن عبر حسابه مقالا لمؤسّس الدولة التركية مصطفى كمال أتاتورك في صحيفة (حاكمت مليه) العثمانية عام 1923، قائلا: “كلمات قاسية من مصطفى كمال أتاتورك لمن يعارض أن يكون يوم الجمعة عطلة، إذ قال أتاتورك: من يعارضون أن يكون الجمعة يوم عطلة متعجرفون جاهلون ومتعصّبون”.

في المقابل، أثارت هذه الدعوات استهجان جهات معارضة، إذ وصف اتّحاد الجمعيّات النسوية في تركيا دعوة رئاسة الشؤون الدينيّة لضبط ساعات العمل والتدريس بحسب توقيت صلاة الجمعة بـ “الآراء المنافية للعلمانيّة”، وحذّر من تكرار مثل هذه الدعوات.

بينما انتقدت صحيفة “جمهوريت” التركية المُعارضة هذه الدعوات، قائلة “تركيا الدولة العلمانيّة تخطو خطوة بخطوة نحو حُكم الشريعة”.

وحذّر الصحفي فاتح ألطايلي، ممّا وصفها بمحاولة رئاسة الشؤون الدينية إعلان الجمعة عطلة رسميّة بدل الأحد.

من جانبه، تقدَّم حزب التحرير الشعبي المعارض بدعوى قضائيّة ضد رئيس هيئة الشؤون الدينية، بتهمة انتهاك الدستور وإساءة استخدام منصبه.

ونقل موقع “الجزيرة مباشر” عن محامية الحزب عائشة أوكور قولها: “بلادنا تتّجه خطوة بخطوة نحو الدولة الدينيّة الفاشيّة في العصور الوسطى. من الواضح أن خطبة الجمعة التي نشرتها رئاسة الشؤون الدينية هي تدخّل للدين في الحياة العامّة. بصفتنا حزب التحرير الشعبي سنواصل الدفاع عن العلمانيّة”.

وسُنَّ قانون تغيير العطلة الأسبوعية في تركيا من الجمعة إلى الأحد في 27 أفريل 1935، وجرى تطبيق القرار مطلع جوان 1935 بدعوى تجنّب الإضرار بالعلاقات التجاريّة، والتحديث مع الغرب.

ويتعرّض أرباش، رئيس هيئة الشؤون الدينيّة، لحملات هجوم مستمرّة من جمعيات علمانيّة، تطالبه بالاستقالة، متّهمين إياه بمعاداة العلمانيّة، والعمل على تطبيق الشريعة الإسلاميّة. وكانت إحدى أكبر تلك الحملات في أفريل 2020 من قِبل حزب الشعب الجمهوري المعارض ونقابتي المحامين في إزمير والعاصمة التركية أنقرة، مطالبة إياه بالاستقالة من منصبه وتقديم الاعتذار للشعب التركي، على خلفية حديث له تطرّق فيه إلى تحريم “الزنا والشذوذ الجنسي”، مستشهدا بآيات قرآنية عن ذلك.