عالم

تركيا تنفي مزاعم الاحتلال بشأن رفع أنقرة الحظر التجاري

نفى مركز مكافحة التضليل التركي صحة المزاعم التي أوردتها الجهات الرسمية الإسرائيلية بأن تركيا سحبت قيودها التجارية المفروضة على تل أبيب.

وأصدر المركز التابع لدائرة الاتصال برئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، بيانا أكّد فيه أن قرار تركيا بوقف التجارة مع إسرائيل سيظل ساريا حتى يتم وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وتقديم مساعدات إنسانية دون انقطاع إلى الفلسطينيين بقطاع غزة.

وشدد البيان على أن مثل هذه الادعاءات المتعمّدة التي تستهدف تضليل الرأي العام العالمي “لا علاقة لها بالواقع.

 

وكانت وزارة التجارة التركية أعلنت، الخميس الماضي، وقفا كاملا للتعاملات التجارية مع إسرائيل إلى حين السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بلا قيود.

 

والاثنين، بدء الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في رفح جنوب قطاع غزة زاعما أنها “محدودة النطاق”، وسبقها بساعات توجيه تحذيرات إلى 100 ألف فلسطيني بـ”إخلاء” شرق المدينة قسرا.

وقال الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان إنّ تعليق بلاده معاملاتها التجارية مع الاحتلال يأتي في إطار الضغط عليه لوقف العدوان على غزة.

وأضاف أردوغان، الجمعة الماضي: “اتّخذنا بعض الإجراءات لإجبار إسرائيل على الموافقة على وقف إطلاق النار وزيادة كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة”.

ويعتبر أردوغان أنّ قطع أنقرة معاملات تجارية بقيمة 9.5 مليار دولار مع تل أبيب يعدّ حافزا لدول أخرى لاتّخاذ الخطوة نفسها إذا كانت منزعجة من الوضع في غزة.

وخاطب أردوغان رجال الأعمال الأتراك وحصل على تأييدهم لقراره، وفق ما أعلن عنه محمود أصمالي رئيس جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين التركية (موصياد).

وحثّ أصمالي العالم على فرض حصار اقتصادي على الاحتلال أحد الحلول الناجعة للتوقّف عن جرائمه.

وقال وزير التجارة التركي عمر بولات إنّ تركيا تنسّق مع الفلسطينيين لتأمين عدم تأثرهم بقرار وقف المعاملات التجارية مع الاحتلال.

وحظي القرار الرسمي لتركيا بدعم من مختلف المتداخلين في قطاع الأعمال والتجارة في تركيا.

وبلغت قيمة التجارة بين البلدين 6.8 مليار دولار عام 2023، منها 76% صادرات تركية، حسب معهد الإحصاء التركي.

وقيّدت تركيا الشهر الماضي الصادرات إلى إسرائيل بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزّة.