تركيا تقدّم مرافعة شفوية أمام “العدل الدولية” ضد الاحتلال

رغم تهجّم الاحتلال وادّعاءاته الباطلة.. تتواصل المرافعات الشفويّة للدول والمنظمات أمام “العدل الدوليّة” 

يعتزم نوح يلماز نائب وزير الخارجية التركي تقديم مرافعة شفوية أمام محكمة العدل الدولية، في إطار الرأي الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية لوكالة الأناضول، الثلاثاء، أنّ يلماز سيقدّم المرافعة غدا الأربعاء.

والاثنين، انطلقت الجلسات بمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الكيان المحتلّ بأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى ووجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي 9 أفريل الجاري، أعلنت العدل الدولية، وهي الجهاز القضائي الرئيسي بالأمم المتحدة، أنّ 40 دولة (ليس بينها إسرائيل) و4 منظمات دولية وإقليمية أعربت عن نيّتها المشاركة في المرافعات الشفوية أمام المحكمة في مدينة لاهاي بهولندا.

وأعلنت المحكمة أنّ جلسات الاستماع الشفوية في نطاق العملية ستعقد بين 28 أفريل و2 ماي 2025.

وفي اليوم الأول تحدثت كل من الأمم المتحدة وفلسطين ومصر وماليزيا، وفي الأيام التالية تتحدث بقية الدول، وبينها تركيا وجنوب وإفريقيا والولايات المتحدة، إضافة إلى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 19 ديسمبر 2024، قرارا يطلب رأيا استشاريا من العدل الدولية بشأن التزامات الكيان المحتلّ في ما يتعلق بوجود وبأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك عقب تصديق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على قانون قاد إلى حظر أنشطة وكالة الأونروا، رغم اشتداد حاجة الفلسطينيين إلى خدماتها تحت وطأة الإبادة التي ترتكبها تل أبيب بحقهم.

من جانبها، أكّدت “إسرائيل” عدم مشاركتها في جلسات استماع علنية بدأتها محكمة العدل الدولية، وشنّت هجوما حادا على الأمم المتحدة.

وادّعى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أنّ وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) “منظمة مخترقة من قبل الإرهاب بشكل لا يمكن إصلاحه”.

وهاجم ساعر الأمم المتحدة مدّعيا أنها “أصبحت هيئة فاسدة، معادية لإسرائيل، ومعادية للسامية”.

وبدعم أمريكي مطلق يرتكب الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية بغزة، صعّد “جيش” الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أدّى إلى استشهاد أكثر من 958 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.