صدر أخيرا في تركيا قانون يسمح باصطياد الكلاب الضالة، وممارسة أسلوب القتل الرحيم معها في بعض الحالات، مثل قيامها بهجمات على السكان أو لإصابتها بالأمراض.
ويتطلب القانون الذي صدر في أواخر جويلية الماضي، من أماكن إيواء الكلاب اصطيادها واستقبالها والبحث عن بيوت جديدة لاستضافتها.
وبالنسبة إلى الكلاب التي يكتشف أنها مريضة أو عدوانية، أو “تشكّل خطرا على صحة الناس أو الحيوانات” فيمكن اتباع طريقة القتل الرحيم معها، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وتدافع الحكومة، عن هذا القانون بالقول إنّ الكلاب الضالة تعضّ السكان من آن إلى آخر، غير أن نشطاء الرفق بالحيوان يعارضون القانون.
وتشير الإحصائيات إلى وجود نحو أربعة ملايين من الكلاب الضالة في تركيا.
في المقابل، تقدّم حزب الشعب الجمهوري المعارض بشكوى إلى المحكمة الدستورية ضدّ القانون الجديد في أوت الماضي، بدعوى أنه ينتهك حقوق الحيوان والمعاهدات الدولية.
ويوجد بتركيا 100 ألف مكان فقط لإيواء الحيوانات الضالة، وهي لا تكفي لاستيعاب ملايين الكلاب الضالة.
ويريد النشطاء التمسّك بالقواعد السابقة التي تتمثل في اصطياد الكلاب وإخصائها وتطعيمها، ثم إطلاق سراحها لتعود مرة أخرى إلى أماكن وجودها الأصلية، ويرون أنّ هذه الطريقة سبق إثبات صحتها للحدّ من أعداد الحيوانات الضالة.
مقترح قانون تونسي
وفي تونس لا يختلف الوضع كثيرا عن تركيا، فمنذ الإعلان أخيرا عن تسجيل تونس أرقاما مفزعة تتعلّق بتفشّي داء الكلب وتسبّبه في وفاة 9 مواطنين، أُعلنت حالة الطوارئ الصحيّة في مختلف ربوع الجمهورية وتجنّدت مختلف المصالح من أجل محاربة هذا الانتشار الوبائي الذي لم تشهده تونس حتى قبل 30 سنة.
وما بين الخوف من تفشي داء الكلب والأصوات المنادية بالتوقف عن ظاهرة قنص الحيوانات السائبة، حيث سبق أن وقّع أكثر من 40 ألف مواطن على عريضة شعبية مناهضة، يطفو على سطح الأحداث البحث عن حلول فعلية تساهم في طيّ صفحة هذه الأزمة الوبائية.
وفي صدارة هذه الحلول مقترح القانون المتعلّق بحماية الحيوانات الذي أحاله مكتب مجلس النواب، تحديدا يوم 23 جويلية 2024 (مقترح قانون عدد 066/2024)، لتتعهّد به لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري.
وهو مبادرة تشريعية تبّناها أكثر من 51 نائبا وتمّ إعدادها بمبادرة من النائب شكري البحري غير المنتمي إلى كتل، والذي اعتبر أنّها خطوة مهمة من أجل تعزيز نظام قانوني صارم يجرّم كل الممارسات الوحشية ضدّ الحيوانات الأليفة، ويهدف كذلك إلى الحدّ من ظاهرة الكلاب الضالة والقطع مع عمليات القنص.
وتضمّن مقترح القانون 12 بابا واحتوى على 111 فصلا، ويتعلّق الباب الأوّل بالأحكام العامة وجاء في فصله الأول أنّ هذا القانون ينطبق على الحيوانات كافة، ويهدف إلى حماية جميعها والرفق بها.
وجاء في منطوق الفصل 81 أنّه “يجب اتخاذ كل التدابير لمقاومة الأمراض الحيوانية ومنع انتشارها، مع توفير العلاج اللازم للحيوانات المريضة أو المصابة، مع ضرورة مسك سجل بالعلاجات المستخدمة ونتائجها.
كما أضاف الفصل 82 أنه “يمكن اعتماد القتل الرحيم حلا استثنائيا في عدد من الحالات، وهي: في حالة إصابة الحيوان بمرض لا يمكن العلاج منه ويشكّل خطرا على صحة الإنسان، وفي حالة كان الحيوان شرسا، ويشكّل خطرا على الإنسان والحيوان، مع التشديد على أنّ التلقيح والتعقيم ومراكز الإيواء هي الحل الأمثل للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة وتفشي داء الكلب.
تجارب غربية مقارنة
وفي مقارنة ببعض القوانين الغربية في هذا الخصوص، نجد أنّ ألمانيا، مثلا، تتمتّع ببنية تحتية جيدة من أماكن الإيواء للحيوانات الضالة.
ومع ذلك أصبحت هذه الأماكن مثقلة بالأعباء، مما اضطر الكثير منها إلى تأجيل قبول الطلبات، وصار الوضع صعبا بشكل خاص بعد تفشي جائحة كورونا.
وتؤكّد جمعية رعاية الحيوان في ألمانيا، أنّ البلاد تحظر بشدّة القتل الرحيم للحيوانات، إلّا في حالات فردية مثل أن تكون مصابة بمرض عضال، ولا يتمّ التنفيذ إلّا بقرار من لجنة للأخلاقيات.
أما اليونان، فسنّت في 2021 قانونا لرعاية الحيوان يقضي بأن يقوم أصحاب الحيوانات الأليفة بتسجيلها وإخصائها، ويتردّد أنه يوجد أكثر من ثلاثة ملايين من القطط والكلاب الضالة في اليونان، وإن كانت الأرقام الدقيقة غير متاحة.
ولا يتمّ السماح في اليونان بقتل الكلاب والقطط التي تتمتع بالصحة، ودشّنت الدولة العام الماضي برنامجا بتكلفة 15 مليون يورو (16.7 مليون دولار)، لمساعدة الوحدات المحلية على إخصاء الحيوانات الضالة، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
أما في بريطانيا، فيتمّ السماح بشكل عام بالقتل الرحيم للكلاب الضالة، بعد مرور أسبوع من احتجازها، غير أنه من الناحية العملية، يتمّ تنفيذ ذلك فقط في الغالب في حالة إصابة الحيوان بمرض يتعذّر شفاؤه أو إذا كان عدوانيا.
وفي فرنسا يبقى مصير الحيوان، بين أيدي طاقم الإشراف في مكان الإيواء، وتقوم هذه الأماكن باصطياد القطط والكلاب الضالة نيابة عن السلطات المحلية، وتصبح ملكية خاصة لها بعد مرور ثمانية أيام من عدم العثور على صاحبها، كما يمكنها إصدار أمر بإخصائها بسبب مرضها أو خطورتها أو لأسباب أخرى.