فيديو
المزيد
أصدر البنك المركزي التونسي موفى شهر أكتوبر الماضي، المنشور عدد 2025-13 الذي ينقّح بعض أحكام المنشور عدد 94-14 المتعلق بالتسوية المالية لعمليات توريد البضائع وتصديرها، وخاصة الفصل العاشر منه، برفع آجال تسوية عائدات التصدير إلى 120 يوما.
أهم الأخبار الآن:
ويهدف هذا التحيين إلى تيسير شروط التعامل المالي للتصدير ودعم تنافسية المؤسسات التونسية في الأسواق الخارجية.
ويرمي هذا التعديل أيضا، إلى تحسين دورة تسوية العائدات وضمان سرعة استرجاع العملة الأجنبية لفائدة الاقتصاد الوطني.
وبمقتضى الأحكام الجديدة، أصبح بإمكان المصدّرين التونسيين تسلّم مستحقاتهم عن طريق أي وسيلة دفع، في أجل لا يتجاوز 120 يوماً من تاريخ شحن البضائع، مقابل 60 يوماً فقط في السابق.
ويعدّ هذا التمديد تخفيفاً للإجراءات المالية، من شأنه تمكين المؤسسات من مرونة أكبر في إدارة تدفقاتها النقدية الخارجية.
كما يسمح المنشور الجديد بإتمام عمليات التصدير التي تتضمن آجال تسوية تتراوح بين 121 و360 يوماً (بدلاً من 61 إلى 360 يوماً سابقاً)، شرط توفر إحدى الضمانات المتعلقة بضمان دفع صادر عن بنك غير مقيم أو فتح اعتماد مستندي غير قابل للإلغاء أو خط ائتمان احتياطي(Stand-by Letter of Credit) لفائدة المصدّر المقيم أو سحب كمبيالة باسم الوسيط المعتمد أو مظهره لفائدته ومكفولة من بنك غير مقيم.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز الثقة في المعاملات المالية الدولية وتدعيم سلامة عمليات التصدير على المدى المتوسط.
وتندرج هذه المراجعات ضمن سياسة المؤسسة الرامية إلى تشجيع التصدير وتنشيط المبادلات التجارية، مع المحافظة على التوازن المالي الخارجي للبلاد.
كما من المنتظر أن تُسهم الإجراءات الجديدة في تحسين سيولة المؤسسات المصدّرة ودعم قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
واعتبر عضو منظمة “كونكت” فؤاد قديش أن قرار إلغاء المنشور المتعلق بآجال تسوية عمليات التصدير يمثل خطوة إيجابية وبداية انفراج للأزمة التي يعيشها قطاع التصدير في تونس، مؤكدا أنه سيساهم في تعزيز تنافسية المؤسسات التونسية المصدّرة.
وأوضح قديش، في تصريح لإذاعة إكسبراس اليوم الخميس 06 نوفمبر، أن هذا القرار سيفتح أمام المؤسسات التونسية آفاقا جديدة نحو أسواق بعيدة مثل ماليزيا وإندونيسيا، مشيرا إلى أن مدة شحن السلع نحو هذه الوجهات تتجاوز في كثير من الأحيان 60 يوما.
وبيّن أن المنشور الجديد يمنح المؤسسات المصدّرة آجالا أطول لتسوية معاملاتها المالية، إذ تمت مضاعفة المهلة من 60 إلى 120 يوما لتلقي مدفوعات مبيعاتها، وهو ما سيمنحها مرونة مالية أكبر وقدرة أفضل على إدارة تدفقاتها النقدية بما يتماشى مع متطلبات السوق الدولية.
وأكد قديش أن هذه الخطوة تمثل دعما ملموسا لقطاع التصدير وستساهم في تطويره.
ودعا في الوقت نفسه إلى مراجعة قانون الصرف وتحسين البنية اللوجستية لتعزيز تنافسية الصادرات التونسية في الأسواق العالمية.
