أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء 8 فيفري، باستدعاء سفير الجزائر بفرنسا، سعيد موسي، فورا للتشاور، بعد تدخّل فرنسا لترحيل الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي. 

وأصدرت رئاسة الجمهورية الجزائرية، بيانا أعربت فيه عن احتجاجها بشدة على عملية الإجلاء السرية وغير القانونية لرعية جزائرية، يعتبر وجودها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري.  

والرعية محل القضية، هي الناشطة أميرة بوراوي التي دخلت تونس بطريقة غير شرعية، حسب ما نقلته الصحافة الجزائرية، الأربعاء. وبضغط من السفير الفرنسي وعقيد في جهاز المخابرات الفرنسية، تمّ نقلها إلى ليون.

كما أعربت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عن إدانة الجزائر الشديدة لانتهاك السيادة الوطنية من قبل موظّفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية، شاركوا في عملية إجلاء سرية وغير قانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري.

وفي المذكّرة الرسمية، رفضت الجزائر هذا التطور غير المقبول، والذي يلحق ضررا كبيرا بالعلاقات الجزائرية الفرنسية.

وانتقدت جريدة “المجاهد” الحكومية الخطوة الفرنسية، وأكّدت أنّها ستتسبّب في فتور علاقات البلدين.

وكانت أميرة بوراوي، قد زارت تونس عبر مطار تونس قرطاج، وتمّ اقتيادها إلى محكمة الناحية بتونس العاصمة حيث أذن القاضي بإطلاق سراحها.

وأكّدت مصادر إعلامية أنّ أمنيين اصطحبوا المواطنة الجزائرية المعارضة إلى مطار تونس قرطاج وترحيلها إلى فرنسا، نظرا إلى امتلاكها جواز سفر فرنسي إضافة إلى الجواز الجزائري.