تعهّد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتجريد بعض مواليد الولايات المتحدة من المهاجرين غير النظاميين من حقّ الجنسية، وذلك ضمن حملته الانتخابية للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للسباق الرئاسي المقبل.
وأعلنت إدارة الحملة الانتخابية لترامب أنه سيسعى إلى إنهاء حقّ المواطنة بالولادة، من خلال أمر تنفيذي في أول يوم له في منصبه في صورة فوزه بالرئاسة.
ويحاول ترامب من خلال هذا المقترح مغازلة الناخبين المعادين لسياسات الهجرة، والتي تتيح بمقتضى الدستور حقّ الجنسية بالولادة لكلّ الأطفال المولودين على الأراضي الأمريكية، بقطع النظر عن الوضع القانوني لوالديه وعائلته.
وأثار مقترح ترامب انتقادات العديد من المدافعين عن سياسات الهجرة والخبراء القانونيين باعتباره مخالفا للدستور الأمريكي.
ويؤكّد الخبراء الدستوريون أنّ الرئيس لا يستطيع إنهاء حقّ المواطنة من خلال أمر تنفيذي، باعتباره منصوصا عليه في التعديل الرابع عشر من الدستور.
ويمنح التعديل الرابع عشر الجنسية “للمولودين في الولايات المتّحدة، ويخضعون لاختصاصها القضائي”.
ويجادل معارضو الهجرة بأنّ هذا البند يستثني المهاجرين غير النظاميين من هذه الميزة.
ووفق حملة ترامب، فإنّ الأمر التنفيذي سيوضّح المعنى القانوني للتعديل الرابع عشر، والذي ينص على أنّ أطفال الرعايا الأجانب المولودين في الولايات المتحدة، لا يخضعون للولاية القضائية للولايات المتّحدة كما هو محدّد في الدستور.
وسبق لترامب أن تقدّم بمسوّدة قرار بهذا الشأن خلال فترة رئاسته، قبل أن يعيد إحياءها من جديد خلال حملته للعودة إلى البيت الأبيض.
