تونس تشهد تراجعا كبيرا على خارطة دول العبور بوصول 291 مهاجرا فقط إلى إيطاليا
وصل ما لا يقل عن 8437 مهاجرا غير نظامي إلى إيطاليا في الفترة المتراوحة من مطلع جانفي إلى 14 مارس، أو ما يزيد بنسبة 30% عن 6421 وافدا في الفترة نفسها من 2024، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية “نوفا” عن مصادر خاصة.
وتهيمن ليبيا على طرق وسط البحر الأبيض المتوسط، بـ7762 وافدا إلى حدود 14 مارس، أي بزيادة قدرها 73.65% مقارنة بـ4770 مهاجرا وصلوا في الفترة نفسها من 2024.
في المقابل، اختفت تونس بشكل شبه كامل من الرادار، حيث وصل 291 مهاجرا فقط إلى إيطاليا انطلاقا من الساحل التونسي، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 82% مقارنةً بالفترة نفسها من 2024، وفق المصدر ذاته.
وتأتي الجزائر في المرتبة الثالثة، حيث وصل 164 مهاجرا غير نظاميّا إلى حدود 14 مارس مقارنةً بـ40 مهاجرا في العام السابق.
وبخصوص جنسيات المهاجرين، تبرز بنغلاديش باعتبارها البلد الرئيسي للمهاجرين الواصلين إلى إيطاليا عن طريق البحر، حيث تم تسجيل 3257 مهاجرا عند النزول، تليها باكستان بـ1247 وسوريا بـ878.
وتشمل الجنسيات المهمة الأخرى مصر بـ737 وافدا، وإريتريا (419)، والسودان (285)، وإثيوبيا (271)، وتونس (204).
ويوجد أيضا مهاجرون من الجنسيتين الجزائرية بـ166 والمالية بـ515 مهاجرا، في حين يبلغ مجموع الجنسيات الأخرى 859 شخصا.
وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، قد أكّدت في 14 جانفي الماضي، أنه تم تسجيل انخفاض كبير في أعداد الوافدين عبر طريق وسط البحر الأبيض المتوسط، فضلا عن انهيار أعداد المهاجرين غير النظاميين المغادرين من تونس وليبيا سنة 2025، بفضل جهود إيطاليا”، وفق تقديرها.
وهو ما أكّدته وكالة حماية الحدود الأوروبية فرونتكس التي كشفت عن انخفاض كبير بنسبة 38% في عمليات عبور الحدود غير النظامية إلى الاتحاد الأوروبي في 2024، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ 2021.
وأفادت الوكالة أنّ عمليات العبور عبر المتوسط انخفضت بنسبة 59% بفضل تراجع عدد المغادرين من تونس وليبيا.
واستدركت أنّه “على الرغم من هذا الانخفاض الكبير، أمّن المتوسط حوالي 67 ألف عملية عبور سنة 2024″، حسب ما جاء في التقرير ذاته.
يشار إلى أنّ تونس وقّعت بتاريخ 16 جويلية 2023، “مذكرة تفاهم” مع الاتحاد الأوروبي حول “شراكة إستراتيجية وشاملة”، وتهم بالأساس ملف الهجرة غير النظامية.
وقد طالت مذكرة التفاهم عديد الانتقادات على الصعيد الحقوقي في تونس، واعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنّ هذه المذكرة “خطيرة وتكرّس دور الحارس والسجان”، وفق توصيفه.
كما سبق أن أنشأت تونس، في جوان 2024، رسميّا منطقة البحث والإنقاذ البحرية الخاصة بها والخاضعة لمسؤوليتها، في إطار مجهودات مكافحة الهجرة غير النظامية، وذلك تنفيذا لما نصّ عليه الأمر الرئاسي عدد 181 لسنة 2024 المتعلّق بتنظيم البحث والإنقاذ البحريين، وهو ما عزّز عمليات التصدي لقوارب الهجرة غير النظامية.