كشف البنك المركزي التونسي عن تقلّص عجز ميزان المدفوعات مع موفى جويلية الماضي إلى 2814 مليون دينار، بالتوازي مع بيانات للمعهد الوطني للإحصاء تشير إلى تقلّص واردات عدّة منتوجات تصنّف ضمن الكماليات.
وتأتي هذه المعطيات في ظلّ بيانات تفيد بتراجع العجز التجاري لتونس خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، إلى 10228.3 مليون دينار مقابل 13723.5مليون دينار العام الماضي.
ويرى محلّلون أنّ تراجع العجز لم يكن ممكنا إلّا بالترفيع في الصادرات التي زادت طوال الفترة بين جويلية 2022 و2023، بنسبة 11.1%، مقابل شبه استقرار للواردات التي لم تتطوّر إلّا بـ0.3%.
وتُبيّن المعطيات الإحصائية أنّ استقرار الواردات والتحكّم فيها، يعودان إلى تسجيل تراجع مهم لتوريد مواد كمالية واستهلاكية عديدة على غرار الغلال بقيمة 41 مليون دينار، ومنتجات البلاستيك (53 م د)، والأثاث والخشب بما يوازي 84 مليون دينار، والورق ومشتقاته (114 م د)، والقطن (169 م د)، إلى جانب مواد استهلاكية أخرى.
وعانت تونس طوال السنوات الماضية من ظاهرة التوريد العشوائي التي ساهمت في انتعاش التجارة الموازية، وأثّرت في عديد القطاعات الاقتصادية المنتجة.
من جهة أخرى، أوضحت المعطيات الخاصة بالمعهد الوطني للإحصاء، تسجيل تحسّن في الصادرات التونسية على مستوى عديد القطاعات، حيث ارتفعت صادرات النسيج والملابس والجلد بنسبة 13.3%، والصناعات الميكانيكية والكهربائية (19.4%)، علاوة على تسجيل ارتفاع في المنتجات الفلاحية والغذائية بـ13.6%.