تقلّص العجز التجاري لتونس خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2023 ليصبح في حدود 10228.3 مليون دينار، مقابل عجز بقيمة 13723.5 مليون دينار، خلال الفترة نفسها من 2022.

وحسب أرقام المعهد الوطني للإحصاء المنشورة الخميس 10 أوت، فإنّ التراجع بقيمة 3 مليار دينار يعود إلى تطوّر الصادرات بنسبة 11.1٪ والواردات بـ0.3٪. 

وسجّلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسّنا بـ7.6 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من 2022، حيث بلغت 77.9٪.

 ويعود العجز المسجّل خلال هذه الفترة -وفق أرقام المعهد- إلى المعاملات السلبية مع بعض البلدان كالصين (- 4774.8م د) وروسيا (-3658.1م د) والجزائر (-2481.4م د) وتركيا (-1729.1 م د) واكرانيا (-813.3 م د) ومصر (-573.2 م د) واليونان (-363.8م د).

في المقابل، سجّلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا، بقيمة 3276.2م د، ألمانيا 1907.5م د، إيطاليا 517.8 م د وليبيا 1232.4م د.

كما تُبرز النتائج أنّ مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود 4526.9 م د، مع العلم أنّ العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغ 5701.4 م د (56٪ من العجز الجملي)، مقابل 4921.2 م د تمّ تسجيله خلال الأشهر السبعة الأولى من 2022.

كما أظهرت نتائج متابعة تطوّر المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال الأشهر السبعة الأولى من 2023، ارتفاعا في الصادرات بنسبة 11.1٪ مقابل (23.1٪) خلال الأشهر السبعة الأولى من 2022. 

وقد بلغت قيمة الصادرات 36151.1 م د مقابل 32529.1م د خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

 ويعود التحسّن المسجّل على مستوى الصادرات إلى العديد من القطاعات، إذ تمّ تسجيل ارتفاع في قطاع المنتجات الفلاحية والغذائية بنسبة 13.6٪ وقطاع النسيج والملابس والجلد بـ13.3٪، وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بـ19.4٪.

في المقابل، تراجعت صادرات قطاع الطاقة (بـ28.8٪) وقطاع الفسفاط ومشتقاته (5.4٪).أما الواردات، فقد سجّلت ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.3٪ مقابل 31.5٪ خلال الفترة نفسها من 2022. 

وقد بلغت قيمة الواردات 46379.4م د مقابل 46252.6م د، تمّ تسجيلها خلال الأشهر السبعة الأولى من 2022.

وفسّر المعهد تحسّن الواردات بالارتفاع المسجّل في واردات بعض مجموعات المواد، منها مواد الطاقة بنسبة (+0.6٪) ومواد التجهيز (+6.2٪) والمواد الاستهلاكية (4.6٪)، في حين تراجعت واردات المواد الأولية ونصف المصنّعة (بـ3.7٪).

ويبرز التوزيع الجغرافي للمبادلات التجارية التونسية، ارتفاع الصادرات مع الاتّحاد الأوروبي (الذي يستأثر بنسبة71.1٪ من جملة الصادرات)، بـ15.7٪.

وقد ارتفعت الصادرات مع العديد من الشركاء الأوروبيين منها فرنسا بنسبة 11.2٪، وإيطاليا (17.2٪)، ألمانيا (15.4٪)، إسبانيا (35.3٪)، واليونان (23.9٪) وهولندا (43.2٪).

وعلى الصعيد العربي، تبرز النتائج ارتفاع الصادرات مع الجزائر بـ48.1٪ ومع ليبيا (7٪).في المقابل تراجعت مع مصر بنسبة 28.7٪ ومع المغرب (8.1٪).وبخصوص الواردات، من الاتّحاد الأوروبي (43.8٪ من إجمالي الواردات) فقد بلغت ما قيمته 20315.2م د مسجّلةً تراجعا بـ5.9٪.

وقد سجّلت الواردات تراجعا مع فرنسا بنسبة (3.6٪) ومع إيطاليا (11.2٪) ومع إسبانيا (12.1٪).وفي المقابل ارتفعت مع ألمانيا بنسبة (13٪) ومع هولندا بنسبة (23.2٪).