تضمّن العدد 99 للرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الصادر اليوم الثلاثاء 29 أوت، أمرين رئاسيين يتعلّقان بالحركة القضائية الخاصة بالقضاء المالي للسنة القضائية 2024/2023، وحركة قضائية تخصّ سلك القضاء العسكري.
ونُّشرت الحركة القضائية الخاصة بالقضاء المالي بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 571 المؤرّخ في 25 أوت الجاري، ويتعلّق بالحركة القضائية لهذا السلك للسنة القضائية 2024/2023. 
كما تمّ بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 572، المؤرّخ في 25 أوت الجاري، نشر مضمون الحركة الخاصة بسلك القضاة العسكريين.
وكان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، طالب رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى المؤقّت للقضاء باعتبارهما الجهتين المعنيتين بالحركة القضائية، بالتعجيل في إصدارها دون مزيد من التأخير في بيان صادر عن الجمعية يوم 25 أوت الجاري، وفق ما أشارت إليه إذاعة موزاييك.
كما طالبت جمعية القضاة، المجلس الأعلى للقضاء المؤقّت، بالخروج عن صمته والإعلام حول أسباب حجب الحركة القضائية للسنة الماضية والتأخير في إصدارها هذه السنة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الرئيس سعيّد استقبل يوم 3 أوت 2023 بقصر قرطاج، المنصف الكشو، رئيس المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء. وتناول اللقاء مشروع الحركة القضائية للقضاء العدلي للسنة القادمة.