تونس

تحويل البريد التونسي إلى بنك… أي مصير لمدخرات الحرفاء وما موقف البنوك؟

منذ قرابة ثلاث سنوات قدّمت إدارة البريد التونسي ملفًا لتغيير صبغة المؤسسة البريدية لتصبح بنكًا على غرار بقية المصارف في البلاد، حسب ما أعلن عنه الرئيس المدير العام للبريد التونسي سامي المكي في تصريحات إعلامية، لكن ما معنى أن يصبح البريد بنكًا؟

الخبير المالي عبد الجليل البدوي أوضح لبوابة تونس بأن تحويل البريد إلى مؤسسة بنكية إجراء متعارف عليه في عدة دول في العالم وقد أثبت نجاعته.

خطوة إيجابية

البدوي أوضح أن تغيير الصبغة يعكس رغبة مؤسسة البريد التونسي في الترفيع من حجم معاملاتها المالية وتطوير خدماتها، مستغلة في ذلك انتشارها الواسع في البلاد وكثرة عدد حرفائها الذي يفوق 4 ملايين تونسي، إضافة إلى عامل القرب من المواطنين في مختلف المناطق.

وأضاف الخبير المالي أن تحوّل البريد إلى بنك يعني أنه سيتمتع بالصلاحيات البنكية نفسها مثل منح القروض ومواصلة تقديم خدمات الادخار. كما أشار إلى أنه لا خوف على ودائع التونسيين في حال تحوّل البريد إلى بنك باعتبار وجود ضمان من الدولة في ذلك.

وفيما يتعلّق بإجراءات تغيير الصبغة، أكّد محدثنا أن البريد التونسي في حاجة إلى إطارات مؤهلة للعمل في البنوك، إما عبر إعادة رسكلة موظفيه أو انتداب موظفين جدد لديهم تكوين خاص في الشأن البنكي.

كما يحتاج البريد التونسي إلى تهيئة مقراته وتجديد شبكته ليصبح جاهزا لتقديم خدمات بنكية، وهو ما يتطلّب بعض الوقت.

ما رأي البنوك؟

حسب الخبير عبد الجليل البدوي، فإن مطلب تغيير صبغة البريد التونسي قد يواجه معارضةً شديدة من بقية البنوك باعتبار أن البريد مؤسسة مالية منافسة لديها عدة حرفاء وانتشارها واسع النطاق وقد تُضر بنشاط البنوك.

وأضاف البدوي أن الحكومة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار ضغوطات البنوك وقال: “نتمنى ألا يضغط اللوبي البنكي من أجل رفض مطلب البريد التونسي”.

ماذا عن بقية الخدمات؟

يقدّم البريد التونسي نوعين من الخدمات منها المعاملات مالية، بنسبة 85%، وخدمات أخرى تتمثل في تأمين المراسلات بأنواعها.
وحسب الخبير المالي عبد الجليل البدوي، فإن قانون البنوك يمنع أي نشاط مواز للخدمات المالية، لذلك يجب على البريد التونسي تكوين مصلحة خاصة ببقية الخدمات لتواصل خدمة المواطنين بشكل مستقل عن البنك.