توقّع تقرير للبنك الدولي أن تبلغ القيمة الجمليّة للتحويلات المالية الموجّهة إلى تونس، من مواطنيها المغتربين والمقيمين بالخارج، قرابة 2.085 مليار دولار خلال السنة الحالية، وهو ما يشكّل 4.5% من الناتج المحلّي الإجمالي.
وتلقّت تونس تحويلات مالية من مواطنيها بالخارج، قاربت قيمتها 2.195 مليار دولار سنة 2021 مقارنة بـ2.367 مليار دولار سنة 2020.
وفي تقرير نشره حول “الهجرة والتنمية”، أشار البنك الدولي إلى أنّ قيمة التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسّطة الدخل، تبلغ حوالي 626 مليار دولار، أي بزيادة 5%، رغم التطوّرات العكسية التي شهدتها السنة الحالية على الصعيد العالمي.
وأشار التقرير إلى أنّ التحويلات إلى البلدان النامية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، زادت بنسبة 2.5% خلال سنة 2022، لتصل إلى 63 مليار دولار، مقارنة بنسبة نموّ قدرها 10.5% سنة 2021، وذلك نظرا إلى تآكل مكاسب الأجور الحقيقية في منطقة اليورو.
وأشار التقرير إلى أنّ حجم التحويلات يقلّ بشكل كبير عن الزيادة المسجّلة سنة 2021 والبالغة 10.2%.
وتعدّ التحويلات المالية مصدرا حيويا لدخل الأسر المعيشية للبلدان منخفضة الدخل، كما تساعد الأسر المستفيدة على بناء القدرة على الصمود في وجه الأزمات، وفق البنك.
ولاحظ التقرير أنّ تكلفة إرسال 200 دولار عبر الحدود إلى البلدان منخفضة ومتوسّطة الدخل، ظلّت مرتفعة عند مستوى 6% في الربع الثاني من السنة الحالية، وفقا لقاعدة بيانات البنك الدولي عن أسعار التحويلات في العالم.