تحليل: الاقتصاد التونسي سيُسجّل نسب نمو أضعف من المتوقّع 

حسب المعهد العربي لرؤساء المؤسسات.. نمو الاقتصاد التونسي في حدود 2.3% في 2025

كشفت وثيقة تحليلية نشرها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات عن توقّعات بتسجيل الاقتصاد التونسي نموّا أضعف مما وقع رسمه لسنة 2025.

وحسب الوثيقة، ستتراوح نسبة نمو الاقتصاد التونسي خلال سنة 2025، بين 2 و2.3% مقابل توقّعات نمو في حدود 3.2% تمّ رسمها ضمن قانون المالية لسنة 2025.

وأرجعت الوثيقة ضعف نسب النمو إلى الاضطرابات الاقتصاديّة العالمية الحالية، والتي يعود جزء كبير منها إلى الرسوم الجمركية المتبعة الأمريكية، التي شملت 100 شريك تجاري للولايات المتحدة، بما في ذلك تونس.

وبحسب الوثيقة، التّي حملت عنوان “العالم في مواجهة الاضطرابات الاقتصادية العالمية الحالية: تسليط الضوء على الاقتصاد التونسي”، فإن تراجع سعر خام البرنت إلى مستوى 65 دولارا، والقمح إلى 209 دولارات للطن، سيُخفّف من أعباء المؤسسات المحلية، وسيحسن من قدرتها التنافسية، كما سيُقلّل من الضغوطات المسلطة على منظومة الدعم العمومي.

ومع ذلك، فإنّ هذه المكاسب ستحدّ منها بشكل كبير الآثار السلبية لتباطؤ اقتصاد بلدان الاتحاد الأوروبي، التّي تعد الشريك التجاري الرئيسي لتونس.

وسيؤثر هذا التباطؤ بشكل مباشر على الصادرات التونسيّة، خصوصا في قطاع النسيج، والمكوّنات الإلكترونية ومنتجات الصناعات الغذائية، إلى جانب تواصل البطالة الهيكلية المرتفعة، والمُقدَّرة بـ 16%.

وفي هذا الإطار، أوصى المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بإطلاق مفاوضات مع الولايات المتحدة للتقليص من آثار الرسوم الجمركية، وتحسين الإنتاجية حفاظا على القدرة التنافسية في بيئة حمائية وحساسة للأسعار، ووضع استراتيجية تجارية استباقية للاستفادة من الفرص، التي قد تنشأ عن تغيّر النظام العالمي.

وأكّد المعهد أهميّة إنعاش الاستثمار حفاظا على السيادة الاقتصادية والحدّ من التبعيّة الاقتصادية، وإعداد قانون مالية لسنة 2026، يكون ملائما لتحقيق النمو، لا سيما مع المدخرات المحقّقة على مستوى الميزانية، واتباع سياسة نقدية حذرة تمكن من الحد من آثار التضخم المستورد مع مراجعة سعر الفائدة المديرية، للتخفيف من أعباء التمويل على الشركات والأسر والدولة.

وأكد المعهد أهمية ضمان استقرار حجم تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج، وتعبئة التحويلات، التّي تتم بشكل غير منظم، ودفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصّة منها في قطاعي الطاقات المتجددة والتكنولوجيات الحديثة وإرساء هيكل رصد بهدف متابعة التدابير المتخذة من قبل مختلف الشركاء التجاريين، لأجل الاستفادة من الفرص المتاحة.