عالم

تحقيقات ضد مارين لوبان بشأن تمويل حملتها الرئاسية في 2022

المدّعي العام في باريس يفتح تحقيقا في شبهة تمويل غير مشروع في حق زعيمة اليمين المتطرف  

كشفت قناة “BFM TV” الإخبارية الفرنسية، نقلا عن “مصادر متطابقة”، أنّ مكتب المدّعي العام في باريس، فتح في الآونة الأخيرة تحقيقا قضائيا في شبهات تمويل غير مشروع لحملة زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبين، خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2022.
 وأضاف المصدر أنّ فتح التحقيق جاء بموجب ما تضمّنه التقرير الصادر عن اللجنة الوطنية لحسابات الحملات الانتخابية والتمويل السياسي، في أفريل الماضي.
يُحظر على المرشّحين للانتخابات الرئاسية في فرنسا تجاوز سقف الإنفاق الذي يحدّده القانون، وتقوم اللجنة الوطنية لحسابات الحملات الانتخابية والتمويل السياسي من خلال الفواتير وكشوف المصاريف المثبتة بفحص حسابات حملة كلّ مرشّح، لمعرفة ما إذا كانت قد التزم بالميزانية المحدّدة سلفا.
وفي صورة احترم المرشّح للقواعد الموضوعة، فإنّ الدولة تعوّضه بجزء من تكاليف الحملة، وفي المقابل، إذا ثبت عدم احترام أحد المرشّحين لسقف الإنفاق، فيمكن في هذه الحالة للجنة الوطنية لحسابات الحملات الانتخابية أن تقوم بـ“إصلاح” حساب الحملة الانتخابية للمرشّح المعني، وخفض التعويضات الممنوحة من قبل الدولة، وإذا لزم الأمر اتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك التحقيق.
وكانت اللجنة قد وجّهت تقريرا إلى مكتب المدّعي العام في باريس، بموجب المادة 40، يتعلّق بحساب حملة مارين لوبين، مرشّحة حزب “التجمّع الوطني” اليميني المتطرف، خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2022.
ونقلت قناة BFM TV عن اللجنة الوطنية لحسابات الحملات الانتخابية والتمويل السياسي، أنّه تم الإبلاغ “بشكل متكرر إلى حدّ ما” عن وقائع من المحتمل أن تشكّل جرائم جنائية إلى مكتب المدّعي العام، وخاصة إلى مكتب المدّعي العام في باريس.
وأكّد المصدر ذاته أنّ مارين لوبين ليست المرشّحة الوحيدة في الانتخابات الرئاسية لعام 2022 التي كانت موضوع تقرير صادر عن لجنة حسابات الحملات الانتخابية والتمويل السياسي.