تحقيقات جرائم ضدّ الإنسانية.. القضاء الفرنسي يطالب بتحديد مكان بشار الأسد

دعت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب إلى تحديد مكان الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، ضمن لائحة تضم 20 شخصا مرتبطا بالنظام السابق.

يأتي ذلك في سياق تحقيقات بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وتتعلق التحقيقات بمقتل صحفيين وسط سوريا عام 2012، حيث تشتبه النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في “وجود خطة مشتركة” لقصف مركز الصحافة في حي بابا عمرو في مدينة حمص، وهو هجوم سبق اجتماعا مع “جميع قادة القوات العسكرية والأمنية” في المدينة.

وإلى جانب بشار الأسد، طلب من قضاة التحقيق المكلفين بالملف تحديد مكان وجود نحو 20 شخصا بينهم أفراد من دائرة الحكم الضيقة، وذلك في لائحة اتهام تكميلية مؤرخة في 7 جويلية.

ومن بين المتهمين ماهر الأسد شقيق الرئيس المخلوع وقائد الفرقة الرابعة المدرعة السورية في حينها، وعلي مملوك مدير المخابرات العامة السورية، وعلي أيوب رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص في فيفري 2012، ورفيق شحادة رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص عند حصول الوقائع المذكورة.

وقال ماتيو باغار وماري دوزيه اللذان يمثلان الصحفية إديت بوفييه التي أصيبت بجروح خطيرة خلال القصف، إنّ مبادرة النيابة العامة لمكافحة الإرهاب تُمثل “خطوة مهمة للتصدي للإفلات من العقاب”.

وأضافت دوزيه “حان الوقت لإصدار مذكرات توقيف”.