تحرّك احتجاجي للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب

تونسيّون يخرجون في مسيرة مساندة للقاضي السابق والمحامي الموقوف أحمد صواب

استجابة لدعوة من عائلة القاضي السابق والمحامي الموقوف أحمد صواب، خرج العشرات من التونسيّين في حراك احتجاجي تحت شعار “أطلقوا سراح أحمد صواب، أطلقوا سراح تونس”.

والاثنين الماضي، أوقفت السلطات الأمنيّة أحمد صواب بعد مداهمة منزله.

والأربعاء، أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس بطاقة إيداع ضد صواب.

واعتبر المشاركون في التحرّك أنّ اعتقال أحمد صواب ليس إلّا محاولة يائسة لإسكات الأصوات الحرة وترهيب كل من يجرؤ على التفكير المستقل والتعبير عن رأيه.

️

واعتبروا خرجوهم في مسيرة للتضامن مع صواب دفاعا عن حرية الكلمة، وعن تونس ديمقراطية بلا استبداد.

وشارك في المسيرة أعضاء من الشبكة التونسيّين للحقوق والحريّات وممثّلين عن جبهة الخلاص الوطني.

ورفع المحتجّون شعارات تندّد بالتضييق على الحريّات وتطالب بالإفراج عن أحمد صواب، على غرار “شلّكتوه الإرهاب سيّب سيّب أحمد صواب”، و”هايلة البلاد قمع واستبداد”، و”حريّات حريّات لا قضاء التعليمات”، و”فاسدة المنظومة من قيس للحكومة”، و”محاكمة صوريّة أحكام سياسيّة”.

وكان المحامي سامي بن غازي، أفاد، أمس الخميس، أنّه تمّ تحديد الاثنين القادم موعدا لاستنطاق ثان لمنوبه أحمد صواب.

وأشار عضو هيئة الدفاع في تدوينته إلى أنّ “وضعية أحمد صواب في السجن جيّدة ومعنوياته مرتفعة جدّا وهو فخور جدّا بحضور المحامين يوم استنطاقه، وبأدائهم ووحدتهم”.

والأربعاء، أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس بطاقة إيداع ضد أحمد صواب.

وقبل جلسة الاستماع، أعلنت هيئة الدفاع عن صواب انسحابها من جلسة الاستماع “بعد رفض قاضي التحقيق دخول أكثر من 4 محامين للجلسة”.

وأثار إيقاف القاضي الإداري السابق وإصدار بطاقة إيداع في حقه، موجة استياء لدى منظمات وأحزاب وشخصيات وطنية.

وتتالت بيانات التنديد من اتحاد الشغل وهيئة المحامين ومنظمات حقوقية، اتهمت من خلالها السلطة بـ”ضرب الحقوق والحريات ومحاولة تكميم كل من يعارضها”.

وحثّت منظمات وأحزاب على المشاركة في المسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها عائلة أحمد صواب غدا، أمام مقر نقابة الصحفيين.