تونس

تحذيرات من أزمة محروقات في تونس


توقّع الخبير لدى الاتّحاد العام التّونسي للشغل، عبد الرحمان اللاّحقة، الجمعة 18 نوفمبر/تشرين الثاني، تجدّد أزمة المحروقات في تونس قريبا، معبّرا عن تخوّفه من توقّف البلاد عن نشاطها بتوقّف قطاع النقل عن العمل، وفق قوله.  

وفي تصريح إعلامي، دعا اللاحقة الحكومة التونسية، إلى ضرورة مصارحة الشعب بحقيقة الأزمة التي تشهدها تونس. 

وقال المتحدّث إنّ الحكومة التونسية تلقّت مساعدة من الدولة الليبية بـ3 مليون طن من المحروقات، وهو ما يغطّي حاجياتها لأسابيع، معتبرا أنّ الأزمة “أمامنا”.

وكانت وزيرة المالية سهام نمصية البوغديري، قد أكّدت الشهر الماضي، أنّه سيتمّ رفع الدعم عن المحروقات بصفة نهائية بحلول سنة 2026، وذلك تطبيقا للإصلاحات التي انطلقت فيها تونس في خصوص التعديل الآلي لأسعار المحروقات.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت الحكومة التونسية رفع أسعار المحروقات وبترول الإنارة وقوارير الغاز في إطار خطّة لخفض دعم الطاقة، في خطوة تؤشّر على امتثال تونس لشروط المقرضين الدوليين.

وقالت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة إنّ أسعار غاز الطهي التي تمّ رفعها لأول مرة منذ 12 عاما، سترتفع بنسبة 14% من 7.750 دينارا إلى 8.800 دينار (2.7 دولار)، فيما ارتفع سعر البنزين بـ3% من 2.330 دينارا للتر إلى 2.400 دينار.

ويعدّ هذا الإجراء رابع رفع لأسعار الوقود هذا العام مع توقّع تونس أن يرتفع عجز الموازنة إلى 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مقارنة بما كان متوقّعا في السابق بـ6.7% بسبب ارتفاع الدولار والزيادة الحادّة في أسعار الحبوب والطاقة.

ومنذ بداية شهر مارس/آذار 2020، أقرّت تونس آلية تعديل أسعار المحروقات من قبل لجنة فنية مكلّفة بضبط أسعار بيع المواد البترولية ومتابعتها، وينصّ قرار الآلية على ألّا يتجاوز التعديل شهريا 5.1% من السعر المعمول به وقت التعديل.

وشهدت تونس الشهر الماضي نقصا فادحا في البنزين، تواصل حوالي الأسبوع، تسبّب في اكتظاظ كبير أمام محطّات الوقود، وتكدّس العربات في طابور طويل في انتظار قدوم شاحنة التزويد بالبنزين.