تجمّع عشرات المواطنين وممثّلو الحركات الاجتماعية والمدنية بالعاصمة تونس، الجمعة 9 ديسمبر/كانون الأول، احتجاجا على ما سمّوه “انتكاسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية” في البلاد.

وندّد المتظاهرون بتردّي الأوضاع المعيشية وتداعيات الأزمة الاقتصادية على المقدرة الشرائية للمواطنين خاصّة الفئات الهشة، داعين السّلطات إلى تعديل سياستها ووضع حلول مستعجلة.

ورفع المحتجّون صور المفقودين في حادثة قارب هجرة غير الشرعية بمدينة جرجيس، مندّدين بـ”تلكؤ” السّلطة في كشف الحقيقة، معلنين مواصلة وقفاتهم الاحتجاجية إلى حين استجابة السّلطة إلى مطالبهم.

وفي السياق ذاته، أكّد المتحدّث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، أنّ الحراك يأتي على هامش إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مضيفا أنّ المظاهرة تهدف إلى تنبيه السّلطة السياسية من خطورة الوضع.

وقال بن عمر في تصريحات صحفية إنّ المسار الحالي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، سيعمّق هشاشة عديد الفئات الاجتماعية، محذّرا من تداعيات اتّفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي في ما يتعلّق برفع الدعم.

وندّد المتحدّث باسم المنتدى التونسي للحقوق والحريات، بالمقاربة الأمنية للسّلطة في التعاطي مع الملفات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكّدا أنّ قمع الاحتجاجات في جرجيس والأحياء الشعبية لا يحلّ الأزمة بل يدفعها إلى مستويات أخطر.

وانتقد بن عمر محاولات السّلطة اختراق الحركات الاحتجاجية وإغرائها بالمناصب واستعمال القضاء والأمن لقمعها، مؤكّدا مواصلة الحركات الاحتجاجية والمطالبة بالحقوق الأساسية الاقتصادية والاجتماعية.