تونس

تتعلّق بملفّيْ الهاروني وفريخة.. سيفاكس توضّح حقيقة الـ19 مليارا

نفت شركة “سيفاكس إيرلاينز” ما يُروج في صفحات التواصل الاجتماعي؛ أنها تحصّلت على قرض من بنك عمومي دون ضمانات لشراء طائرة، مشيرة إلى أنها قامت بدفع 30٪ من المبلغ بتمويل ذاتي وقدمت الطائرة في حدّ ذاتها ضمانا، بآلية مماثلة لـ”Leasing”.
وبيّنت أن هذه الآليّة هي ذاتها التي تستعمل في تونس والخارج لشراء وسائل النقل مثل الحافلات والطائرات والتي تعتمد على “تقديم تمويل ذاتي وتوفير وسيلة النقل ضمانا”، معتبرة أن العملية تمت بشكل قانوني تام.
وكان قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي المالي، أصدر يوم الثلاثاء 12 سبتمبر، بطاقة إيداع بالسجن في حقّ رجل الأعمال والنائب السابق وصاحب شركة “سيفاكس إيرلاينز” محمد فريخة، في ملف يعلّق بشبهة إخلال موظفين بأداء واجبهم، من خلال عدم سداد ديون لفائدة شركة توزيع المحروقات عجيل، وهي الأبحاث نفسها التي أوقف من أجلها وزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني.
وفي هذا السياق كشفت الشركة، في بيان نشرته على حسابها الرسمي بفيسبوك يوم الجمعة 15 سبتمبر، أن حجم معاملاتها المالية مع شركة المحروقات تجاوز على امتداد سنوات 60 مليون دينار (60 مليارا) قامت الشركة بسداد أغلب تلك المستحقات، مشيرة إلى أن المبلغ المتبقي حوالي 19 مليون دينار (19 مليار) تمت إعادة جدولته في إطار برنامج الإنقاذ الذي صادق عليه القضاء التونسي وتم تعيين متصرف قضائي لمراقبة تنفيذه.
واعتبرت أن كل ذلك يفنّد ما يشاع حول تهرّب الشركة من سداد ديونها، وفق ما ورد في البيان.
وأشار البيان إلى أن شركة سيفاكس تعتبر نفسها “ضحيّة عمليات تشويه واستهداف منظمة امتدت منذ سنة 2014 قادتها مجموعات هدفها النهائي هو إخراج هذه الشركة عن الخدمة وإغلاقها، وكل ما تعرّضت له الشركة على امتداد سنوات هو ليس سوى حلقات من خطة تعطيل برنامج الإنقاذ المصادق عليه من قبل القضاء وتحقيق هدف الإغلاق وإنهاء مؤسّسة اقتصادية تونسية مثلت “حلما”.
وفي سياق متّصل نفى سمير ديلو محامي عبد الكريم الهاروني الهاروني أي علاقة لموكّله بملف شركة “سيفاكس إيرلاينز”، مبيّنا أن الشركة المعنية تقع تحت إشراف وزارة الصناعة، في حين أنّ الهاروني كان وزيرا للنقل. 
كما أوضح أنّ إيداعه السجن تمّ دون أن يطّلع قاضي التحقيق على الملف، معتبرا أنّ القضية سياسية، والتبريرات ليس لديها سند قانوني، فضلا عن عدم احترام الإجراءات.
كما تشمل إجراءات النيابة العمومية في هذه القضية مديرا عاما ومديرا عاما مساعدا سابقين بالشركة البترولية الحكومية (منصف المطوسي والحبيب الملوّح)، المنتظر استنطاقهما هذا الأسبوع، إضافة إلى وزير طاقة سابق (محمد الأمين الشخاري) ووزير نقل سابق (سالم الميلادي) اللذين أُبقيا بحالة سراح.