جیاد عویج مستثمر تونسي في قطاع طالما يعد من المحظور التطرق إليه، خاصة مع ارتباط الناشطین فیه من رجال الأعمال في الذھنیة العامة، بصورة المافیا واللوبیات المتنفذة، والتي تنشط في تصدیر السلاح عبر الحدود وبین الدول بشكل غير قانوني.

وفي حواره مع موقع “ریالیتي” یقدم المستثمر التونسي والمحلل العسكري والمستشار في الأمن والدفاع، ومدیر شركة فامكو لإمدادات السلاح، قراءة عن آفاق تجارة الأسلحة في تونس، من خلال الشراكة بین القطاعین العام والخاص وإمكانیات تطویرھا، كما یقیم مستوى تسلیح الجیش التونسي وإمكانیاته.

دائرة نشاط مغلق

یتناول جیاد الشركات التونسیة الناشطة في قطاع السلاح والتي تعمل ضمن دائرة مغلقة حسب تعبیره بعیدًا عن الأضواء، لكنھا تحظى بسمعة واسعة في الأسواق العالمیة من خلال حضورھا، ومشاركاتھا في الفعالیات، والمعارض
الدولیة الخاصة بالتسلیح وأبرزھا معرض “آیدكس”.

“تتطلب تجارة الأسلحة فھمًا واطلاعًا معمقًا على سیاسات الأمن والدفاع، إلى جانب معرفة الجوانب، والخصوصیات التقنیة، والعملیة للمعدات التي تبیعھا”، هذا ویشير المستثمر التونسي في قطاع التسلیح إلى أن التطورات الحاصلة
على صعید تكنولوجیات الأسلحة تتطلب مواكبة مستمرة بالأساس.

تطویر الجیش التونسي

یصف جیاد إمكانیات الجیش التونسي بكونھا مرضیة، خاصة وأنه لا یعاني من مشاكل تقادم المعدات حسب قوله، إلى جانب المستوى الاحترافي العالي الذي أظھره في السنوات الماضية خاصة على مستوى مكافحة الإرھاب.

في المقابل یدعم جیاد نظریة تطویر الإمكانیات اللوجستیة للمؤسسة العسكریة الوطنیة، وزیادة موازنتھا الموجھة للتسلیح، وتحدیث تجھیزاتھا، بما یجعلھا ضمن أقوى جیوش المنطقة، مشیرا إلى أن ھذا الموضوع یعد خیارًا استراتیجیًا لا بد من تبنيه سیاسیًا.

دعم الاستثمار في صناعات التسلیح

یطرح المستثمر التونسي على صعید آخر مبادرة لتشجیع، وتوسیع الاستثمار في التسلیح، من خلال تقدیم قراءة لأبعادھا الاقتصادیة، وتأثيرها الإیجابی على الاقتصاد الوطني، من خلال شراكة بین القطاع العام والخاص، الأمر الذي یسھم في توفیر أرباح كبرى وإیجاد الآلاف من مواطن الشغل، مستشھدًا بارتفاع الطلب على السلاح السنة الماضیة خلال جائحة كورونا، وبیع ما یزید عن عشرين مليون قطعة سلاح إضافیة في الولایات المتحدة لوحدھا.

ومن شأن دعم الاستثمار في صناعة، وتجارة التسلیح أن یسھم بحسب عویج في إحداث نقلة تكنولوجیة على مستوى القطاعات الصناعية والتكنولوجیة الأخرى.

ویقدم جیاد نماذج للاستثمارات والمشاریع الممكنة في ھذا المجال، على غرار تصنیع الذخائر والتي من شأنھا أن تسھم في خفض النفقات، وتوفیر مبالغ كبرى بالعملة الصعبة موجهة لاستیراد ھذه المواد، إلى جانب فتح مجال التصدیر على الأسواق الخارجیة.

مراجعة تشریعات السلاح في تونس

لا یتحرج جیاد عویج في الدفاع عن نظریته المتعلقة بضرورة تعدیل التشریعات الخاصة بمسك واستعمال الأسلحة في تونس، والتي تحضر على الأشخاص العادیین استعمال السلاح باستثناء الخاصة بالصید، والدعوة إلى تقنین استعمال بعض الأنواع الأخرى من الأسلحة.

كما ویصف جیاد تشریعات السلاح الموضوعة منذ الاستقلال بكونھا عبثیة قد عفى عنها الزمن، مشیرًا إلى أن ھذا المنع تسبب في زیادة الأسلحة المتداولة بشكل غیر قانوني والتي تتأتى عبر التھریب، مضیفا : “یجب السماح لفئات معینة بحق استخدام وامتلاك السلاح للقیام بأنشطة بعينها وإذا لزم الأمر للدفاع عن النفس كما ھو الحال في العدید من الدول”.