فيديو
المزيد
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بسجن حليمة بن علي الابنة الصغرى للرئيس الراحل زين العابدين بن علي مدة ستّة أعوام مع خطية مالية.
وكانت الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت ابتدائيا بسجن حليمة بن علي مدة ستّة أعوام مع الخطية المالية، وذلك من أجل تهم ذات صبغة مالية فاستأنفت محاميتها الحكم.
أهم الأخبار الآن:
ومطلع أفريل الماضي، رفض القضاء الفرنسي تسليم تونس، حليمة بن علي التي أوقفت في باريس سنة 2025 بسبب مخالفات مالية.
وتتّهم السلطات التونسية حليمة بن علي بتبييض أموال متأتّية من صناديق كانت قائمة في عهد والدها ويمكن لهذه التهم أن تتسبّب بسجنها لعشرين عاما.
وفي أواخر سبتمبر 2025، تم إيقاف حليمة بن علي في مطار شارل ديغول بباريس أثناء وجودها في فرنسا لقضاء إجازة قصيرة، قادمة من دبي.
وجاء هذا التوقيف بناءً على مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات التونسية، على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد المالي وتبييض الأموال.
وخلال الفترة الممتدة بين نوفمبر 2025 وفيفري 2026، خضعت حليمة لعدة جلسات أمام غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف في باريس.
كما طلب القضاء الفرنسي من السلطات التونسية تقديم معطيات وتوضيحات إضافية، خاصة بشأن مسألة “التقادم” المرتبطة بالتهم المنسوبة إليها.
أضف تعليقا