تأخير النظر في قضيتين مرفوعتين ضد بن سدرين

قرّرت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في قضيتَيْن مرفوعتيْن ضدّ رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين ومتّهمين آخرين إلى جلسة يوم 19 مارس القادم.

ونظرت الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي اليوم الخميس، في قضيتين مرفوعتين ضدّ رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين ومحام ورجل الأعمال سليم شيبوب، ووزير أملاك الدولة الأسبق مبروك كورشيد وعبد المجيد بودن، وذلك بشأن تقارير صلح وأعمال تابعة لهيئة الحقيقة والكرامة وقضية البنك الفرنسي التونسي.

والبنك الفرنسي التونسي مصرف تجاري تأسس عام 1879، وأصبح منذ عام 1983 محل تحكيم وتقاض دولي بعد إجراءات لزيادة رأسماله، سرعان ما تحولت إلى قضية مالية دولية بين تونس والشركة العربية للاستثمار “ABCI”.

وطلب المحامون التأخير، ليَتقرّر تأخير النظر في القضيتين إلى شهر مارس القادم.

وأواخر نوفمبر الماضي، قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين والمحامي ووزير أملاك الدولة الأسبق مبروك كورشيد ومحام ورجل أعمال على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي.

ويتعلق ملف القضية بأعمال صلح باشرتها هيئة الحقيقة والكرامة مع رجل الأعمال سليم شيبوب إبان إشراف سهام بن سدرين على رئاستها.

في 11 نوفمبر، قرّرت هيئة الدائرة نفسها تأخير النظر في القضية بن سدرين ورجل الأعمال سليم شيبوب ومبروك كورشيد إضافة إلى محام آخر.

وفي 20 فيفري الفارط، أفرج القضاء التونسي عن الناشطة سهام بن سدرين بعد توقيفها منذ أوت 2024.

وترأست بن سدرين (74 عاما) “هيئة الحقيقة والكرامة” الدستورية للعدالة الانتقالية التي أجرت مقابلات مع آلاف من ضحايا عهد الرئيسين الحبيب بورقيبة (1957-1987) وزين العابدين بن علي (1987-2011).