أكّد المحامي العياشي الهمامي، رئيس هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين، أنّ جلسة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، التي كان من المنتظر عقدها اليوم الثلاثاء، للنظر في مطلب رفع الحصانة عن منوبيه، لم تلتئم وتمّ تأجيلها لموعد آخر لم يتم تحديده، نظرا لغياب أغلب أعضاء المجلس عن هذه الجلسة.
وبيّن الهمامي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّ أغلب موكّليه من القضاة المعفيين إثر قرار رئيس الجمهورية الصادر يوم 1 جوان 2022، والمعنيين بالنظر في مطلب رفع الحصانة عنهم، كانوا تمتّعوا بنقض من المحكمة الادارية التي أقرت بايقاف تنفيذ قرار إعفائهم وعودتهم الى خططتهم الوظيفية في 10 أوت 2022.وأضاف أنّ ثمانية محامين حضروا جلسة اليوم للمرافعة عن موكليهم في هذه القضية، وعاينوا حضور عضو واحد من المجلس الأعلى المؤقت للقضاء أعلمهم بعدم التئام الجلسة.
وكان المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، قرّر يوم 20 جوان 2023، تأخير جلسة النظر في مطلب رفع الحصانة عن القضاة المعزولين الى تاريخ جلسة اليوم، بعد أن كان قد استمع في جلسة سابقة لمرافعات ودفوعات هيئة الدفاع.
تجدر الاشارة الى أنه تم إعفاء 57 قاضيا، بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 516 الصادر في غرة جوان 2022