قرّرت هيئة الدائرة الجناحية الاستئنافية العسكرية، الجمعة 3 فيفري، حجز ملف القضية الاعتراضية التي تقدم بها النائب السابق والمحامي سيف مخلوف، إثر الجلسة للنظر في مطلب الإبقاء عليه بحالة سراح وتحديد موعد الجلسة القادمة.
وكانت الدائرة الجناحية الاستئنافية العسكرية قضت غيابيا بالسجن مدة أربعة عشر شهرا مع النفاذ العاجل في القضية المتعلقة بحادثة اقتحام مطار تونس قرطاج الدولي.
ومثُل مخلوف اليوم بحالة إيقاف أمام هيئة الدائرة الاستئنافية، وطلب محاموه تأخير النظر في القضية لإعداد وسائل الدفاع مع الإبقاء عليه بحالة سراح.
وإثر المفاوضة، قرّرت هيئة المحكمة قبول الاعتراض شكلا وحجز ملف القضية إثر الجلسة لتحديد موعد الجلسة القادمة، والنظر في مطلب الإبقاء على مخلوف بحالة سراح.
ونظّمت مجموعة من القيادات الحزبية والحقوقية وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف العسكرية مساندة لمخلوف.
وتجمّع عشرات المحتجين أمام المحكمة العسكرية رافعين شعارات ضد السلطة ومحاولتها تطويع المؤسسة العسكرية خدمة لأجندتها، وطالبوا تطبيق القوانين في ظل قضاء عادل.
ومن الشعارات التي رُفعت اليوم: “دولة دولة مدنية لا محاكم عسكرية”، و”لا خوف لا رعب السلطة ملك الشعب”، و”لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين لا لتصفية الخصوم السياسيين”.
وقال أمين عام حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، إنّ المحاكم العسكرية نطاقها محدود ولا يمكنها أن تطال المدنيين، مضيفا: “للأسف قيس سعيّد يعمل على توظيف المؤسسة العسكرية والأمنية ضد معارضيه”.