تونس سياسة

تأجيل النظر في قضية المعارضة شيماء عيسى

أجّلت المحكمة العسكرية الدائمة بتونس اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر النظر في قضية القيادية في جبهة الخلاص شيماء إلى 14 نوفمبر القادم، وفق ما صرّح به المحامي فوزي جاب الله لبوابة تونس.

وشيماء عيسى معارضة  للرئيس قيس سعيد وإجراءاته الاستثنائية التي اتخذها في 25 جويلية 2021 وسُجنت قبل أشهر مع مجموعة من القيادات السياسية بشبهة التآمر على أمن الدولة.

كما تعدّ عيسى قيادية بارزة في جبهة الخلاص التي تمثل الائتلاف الرئيسي المعارض لسعيد والذي ينظم احتجاجات مستمرة ضده.

وكانت شيماء عيسى مثُلت اليوم أمام هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس.

وأُحيلت شيماء عيسى بحالة سراح على أنظار الدائرة الجنائية العسكرية، وذلك لمحاكمتها على خلفية تصريحات إعلامية.

وكان قاضي التحقيق العسكري أبقى شيماء عيسى بحالة سراح مع اتخاذ تدبير تحجير السفر في حقها ومنعها من الظهور في الأماكن العامة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المحامي سمير ديلو في تصريح لبوابة تونس إن القيادية في جبهة الخلاص المعارضة تُحاكَم وفق المرسوم 54 الذي يحاصر الحريات ويقيّد الرأي الحر.

وأوضح ديلو أن عيسى تُحاكم من أجل انتقادها الانتخابات التشريعية ونسب المشاركة فيها (10% وفق تصريح سابق لها)، مضيفا أنها تمثل أمام القضاء العسكري بتهمة تصل عقوبتها إلى 10 سنوات سجنا وخطية تقدر بـ100 ألف دينار.ووفق المحامي، فإن المرسوم 54 لا يهدف فقط إلى تخويف المعارضين بل أيضا إلى إسكاتهم.