تأجيل النظر في الاعتراض على تعليق نشاط رابطة حقوق الإنسان

وكانت الهيئة المديرة للرابطة قد تلقت بتاريخ 24 أفريل 2026 إذنا على عريضة صادرا عن رئيس المحكمة الابتدائية بتونس يقضي بتعليق نشاط الرابطة لمدة شهر. 

وقد تقدمت الرابطة باعتراض على هذا القرار وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، في إطار ممارسة حقها في الدفاع عن استقلاليتها ومواصلة أنشطتها وفقا لأحكام القانون.

وقبل أشهر قليلة تم اتخاذ إجراءات مماثلة في حق منظمات مدنية من بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية النساء الديمقراطيات، قبل أن يستأنفوا نشاطهم.

ويأتي هذا الإجراء بالتزامن مع موجة غضب حقوقية من تصاعد وتيرة الإيقافات والأحكام القضائية في حق صحفيين ونشطاء مدنيين، على غرار الصحفي زياد الهاني، والناشطين المدنييْن سعدية مصباح وعبد الله السعيد، وتتبع موقع “إنكفادا”.

وتقول جهات حقوقية إن مثل هذه الإجراءات تأتي في إطار توجه السلطة نحو التضييق على العمل المدني الحقوقي، فيما تعتبر جهات رسمية الإجراءات احترازية في إطار التدقيق في تمويلات هذه المنظمات وأنشطتها.