أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أنّ الصندوق التونسي للاستثمار صرف منح وامتيازات بقيمة 86.2 مليون دينار خلال الفترة الممتدة منذ انطلاق نشاطه سنة 2022 إلى 30 سبتمبر 2026.
وحسب تصريح الوزير في جلسة برلمانية لمناقشة ميزانية 2027، فإنّ صرف المنح كان لفائدة 345 مشروعا ساهمت في إحداث 9587 موطن شغل.
وأوضح الوزير أنّ المشاريع المنتفعة توزعت بين 284 مشروعا في مجال التنمية الجهوية و45 مشروعا في القطاعات ذات الأولوية و10 مشاريع متعلقة بالبنية التحتية.
وأشار إلى أنّ المهمة الثانية للصندوق تتمثل في الاكتتاب في الصناديق المشتركة، وهي آلية لم يشهد تفعيلها النسق نفسه الذي عرفته مهمة صرف المنح والامتيازات.
كما أفاد الوزير وجود اتفاقية تمويل مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 15 مليون دولار، في إطار خط تمويل يحمل اسم “ريكوفري”، ويهدف إلى مساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تواجه صعوبات على الحصول على تمويلات ميسرة لاستعادة نشاطها والمحافظة على مواطن الشغل، خاصة في القطاعات ذات الأولوية ومناطق التنمية الجهوية.


