الاتحاد الأوروبي يسرّع نسق تفعيل بنود ميثاق الهجرة واللجوء ويستعدّ لكشف قائمة دول المنشإ الآمنة
أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستقدّم “قريبا” مقترحات “لتسريع الجوانب المستهدفة من ميثاق الهجرة واللجوء”، بما في ذلك “قائمة الاتحاد الأوروبي لدول المنشإ الآمنة”.
وأوضح ذلك المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لشؤون الهجرة ماركوس لاميرت خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء في بروكسل.
وكانت أورسولا فون دير لاين طالبت بذلك في رسالتها إلى رؤساء الدول والحكومات قبل اجتماع المجلس الأوروبي الأخير في مارس الماضي.
ورفض لاميرت التعليق على تسريبات إعلامية عن أسماء دول مدرجة في القائمة، وهي الهند، بنغلاديش، كولومبيا، مصر، المغرب، تونس، وكوسوفو.
كما أشار لاميرت إلى أنّ هناك مفهومين مختلفين لا ينبغي الخلط بينهما: “مفهوم بلد المنشإ الآمن ومفهوم بلد ثالث آمن”.
وأوضح أنّ كليهما محدّدان في لائحة إجراءات اللجوء، وبالتالي “فهما بالفعل جزء من قانون الاتحاد الأوروبي”.
يشار إلى أنّ “بلد المنشإ الآمن” يتعلق بتسريع عملية فحص طلبات اللجوء من بلد يمكن اعتباره آمنا.
وبما أنّ طالب اللجوء قادم من بلد يعتبر آمنا مسبقا، فلن يتم قبول طلبه.
أما بشأن البلد الثالث الآمن، فالحديث في هذه الحالة ليس عن بلد منشإ لطالب اللجوء، بل عن بلد ثالث.
حيث “يمكن لطالب اللجوء أن يقدّم طلبه ويحصل على الحماية”.
وبناء على ذلك فإنّ القائمة التي سيعتمدها الاتحاد الأوروبي ستخص الفئة الأولى، أي بلدان المنشإ الآمنة، وهي غير مرتبطة بنظام الإعادة إلى الوطن الذي قدّم الشهر الماضي في ستراسبورغ.