بيان جماعي من طلبة كلية العلوم القانونية والسياسية 

طلبة القانون ينضمون إلى أساتذتهم  في التنديد بالوضع الحقوقي والسياسي والقانوني في البلاد

أصدر طلبة  كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس بيانا موحدا اليوم الأربعاء يعبرون فيه عن احتجاجهم عمّا آل إليه وضع الحقوق والحريات السياسية في البلاد.

وقال البيان إن ‘ما تشهده بلادنا اليوم من أزمات متتالية ومتراكمة  ومن انحراف صارخ عن مبادئ ثورتنا المجيدة (17 ديسمبر – 14 جانفي)، تنكُّر واضح لأهم شعاراتها ومطالبها من حرية وكرامة وعدالة اجتماعية’.

وأضاف الطلبة أنهم وجدوا أنفسهم أمام ضرورة حمل “مسؤولية علمية وأخلاقية ووطنية، تفرض عليهم التجمع والوقوف صامدين آخر قلاع النضال دفاعًا عن قيم الحرية والعدالة”، وفق تعبيرهم.

وتابع الطلبة: “لقد فرضت علينا دراسة القانون مسؤولية الدفاع عن حقوق شعبنا والتمسك بكل مكتسباته والنطق بالحقيقة والاستجابة لكل لحظة تاريخية.

وعبّر البيان عن رفض الطلبة “كل محاولات تكميم الأفواه وتقييد حرية التعبير والنشر والإعلام، التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية”، مطالبين بإلغاء المرسوم 54.

وشدّد الطلبة على أن الديمقراطية ليست مجرد موعد دوري مع الانتخابات، بل هي مناخ عام يقوم على التعدّدية والحريات واحترام الحقوق الدستورية، مع إشراك المواطنين في صناعة القرار ومراقبة السلط، وضمان حق النقد والمعارضة السلمية، وفق تعبيرهم.