توقّع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، أن تبلغ كلفة الموعد الانتخابي 40 مليون دينار، مبيّنا أنّ كلفة الانتخابات المحلّية المقبلة لن تخرج عن الرّقم المعهود للمواعيد الانتخابية السّابقة.

وأوضح بوعسكر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة 11 أوت، بمناسبة لقاء عقدته الهيئة لتكريم المساهمين في إنجاز التحديد الترابي، أنّ جزءا كبيرا من المصاريف الانتخابيّة، قد يتجاوز الثلثين، يذهب إلى المؤسّسات العموميّة التي تتعامل معها هيئة الانتخابات، “فهي مصاريف من المال العام وتعود لمؤسّسات الدّولة”، مبيّنا أن الجزء المتبقّي يُخصَّص لنفقات التّأجير، على غرار انتداب أعوان مكاتب الاقتراع، الذّين يصل عددهم يوم التصويت إلى 60 ألف عون.

ولاحظ أنّ مصاريف الانتخابات المحلّية المقبلة ستكون قريبة من المصاريف الاعتياديّة لأي موعد انتخابي سابق، مُبرزا أنّ هذه الانتخابات بدورتيها ستستحوذ على أكبر كلفة، نظرا إلى أنها انتخابات مباشرة، وسيتمّ تجهيز كلّ مكاتب الاقتراع ودعوة أكثر من 9 ملايين ناخب، وذلك مقارنة بانتخابات الجهات والأقاليم، التي ستكون غير مباشرة، وبالتالي غير مكلفة نسبيّا.

وبخصوص تحديد روزنامة بقيّة الاستحقاقات الانتخابيّة، على غرار الانتخابات البلديّة والانتخابات الرئاسيّة، قال رئيس الهيئة إنّ الانتخابات الرئاسيّة ستكون في خريف 2024، حسب ما ينصّ عليه القانون، لكن لم يحدّد بعد موعد الانتخابات البلديّة.

وفيما يخصّ إحكام الرقابة على الجرائم الانتخابيّة، قال فاروق بوعسكر، إنّه لطالما طرح هذا الموضوع صعوبة على هيئة الانتخابات منذ 2011، ولذلك ستحاول الهيئة في هذه الانتخابات أن تتواصل مع الشركات الماسكة بمنصات التواصل الاجتماعي، وعقد شراكات معها من أجل إحكام الرقابة على الخطاب والإشهار السياسيّين، وسبر الآراء في فترة الحملة الانتخابيّة.