كشفت منظمة بوصلة، الأربعاء 28 سبتمبر/أيلول، أنّ تونس تشهد تضييقا  على المعلومات وحجبا للمعطيات منذ  الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية في 25 جويلية/يوليو 2021.

وقالت المنظمة إنّها مُنعت من حقّها في النفاذ إلى تقرير بشأن نتائج جرد  القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة وضبطها، عرضته رئيس الحكومة على رئيس الجمهورية في أوت/أغسطس الماضي.

وأضافت أنّها لم تتلقّ أيّ ردّ من رئاسة الجمهورية والحكومة ما يعتبر رفضا ضمنيا حسب أحكام قانون حق النفاذ إلى المعلومة، مشيرة إلى أنّها طعنت لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة بتاريخ 12 سبتمبر/أيلول في انتظار البت في الدعوى عند استيفاء الآجال التي مازالت قائمة، معتبرة أنّ “ردّ وزارة المالية فاقد لأيّ سند واقعي أو قانوني مستساغ.”

وأوضحت المنظمة في بيان أصدرته بمناسبة إحياء اليوم العالمي للحقّ في النفاذ إلى المعلومة، أنّ قيس سعيّد سلك منهجا انعزاليا غيّب فيه كل مبادئ الشفافية والتشاركية، ما كرّس مزيدا من انتهاك حقّ المواطنات والمواطنين والمجتمع المدني والسياسي في النفاذ إلى المعلومة.

وأكّدت بوصلة خطورة حجب هياكل الدولة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية المعلومة وتجاهل الحق في الوصول إليها، داعية إياها إلى احترام أحكام القانون وإرادة المواطنين في ممارسة هذا الحق الدستوري.