حثّ الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية جوزيب بوريل، اليوم الخميس، المجتمع الدولي، خاصة الاتحاد الأوروبي، على عدم تقويض المحكمة الجنائية الدولية.
وقال بوريل في تصريحات صحفية إنّ دعم المحكمة الجنائية الدولية وتعزيز قراراتها هما السبيل الوحيد لتحقيق العدالة بالعالم.
وأكّد أنّ حكومة نتنياهو تدوس على القانون الدولي وتنتهك القانون الدولي الإنساني، مشدّدا على أنّ ما يجري في غزة انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.
وشدّد على الحاجة إلى وقف إطلاق النار بنثابة خطوة أولى ثم حلّ سياسي من أجل السلام، وتحقيق حلّ الدولتين.
والأسبوع الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بالإجماع، قرارين برفض الطعون المقدمة من دولة الاحتلال الإسرائيلي بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي، وأصدرت مذكرتي اعتقال في حق كل من بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 ماي 2024، وهو اليوم الذي قدّمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال.
واليوم، أعلن الاحتلال عزمه استئناف قرار الجنائية الدولية، وطلب أيضا من المحكمة تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين في حق نتنياهو وغالانت في انتظار ما سيسفر عنه الاستئناف.
وتتناول مادة في نظام روما الأساسي لعام 1998 الذي أسّس المحكمة الجنائية الدولية، مسألة حصانة قادة الدول التي لا تعترف بالمحكمة، حتى وإن ظلت مفتوحة لتفسيرات مختلفة.
وكالات