عالم

بوريل: سنبحث تنفيذ قرارات “الجنائية” و”العدل” الدوليتين بحق “إسرائيل”

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن اجتماعا مقررا اليوم الاثنين بمشاركة 5 دول عربية سيبحث كيفية تنفيذ قرارات المحكمتين “الجنائية” و”العدل” الدوليتين بحق “إسرائيل”، ردّا على مقتل عشرات النازحين في رفح.

معتقلو 25 جويلية

ومساء الأحد، قُتل وأصيب عشرات الفلسطينيين، أغلبهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين قرب مقر أممي في منطقة تل السلطان شمال غرب رفح، التي ادّعى الاحتلال أنها “آمنة” دون سابق تحذير.

وجاء القصف بعد يومين من إصدار محكمة العدل الدولية أمرا بوقف الهجوم البرّي الإسرائيلي على رفح فورا.

وقال بوريل في تصريحات صحفية: “أكثر من 30 فلسطينيا قتلوا في مخيم لاجئين في هجوم على رفح، لذا سنناقش اليوم كيفية تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية  ومحكمة العدل الدوليتين” بحق الكيان المحتلّ، وفق ما أوردته وكالة الأناضول.

وأكّد أن “القول إن المحكمة الجنائية الدولية معادية للسامية (لإصدارها مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين) غير منطقي فحكمها مهمّ جدّا لتحقيق جوهر العدالة في الأمم المتحدة.

 

وشدّد بوريل على ضرورة “المطالبة بتنفيذ قرار المحكمة الجنائية لأن ما نراه أن إسرائيل مستمرّة في القيام بالإجراءات التي طُلب منها التوقّف عنها.

 

وأضاف أنه “يجب احترام المحكمة الجنائية وتركها تعمل دون تهديد كما يفعل نتنياهو، حيث تم تخويفها وتهديدها بسبب قراراتها”.

وذكر بوريل أن اجتماع اليوم سيستضيف ممثلين عن 5 دول عربية لبحث الأزمة في فلسطين، وأنه تم وضع مقترح وجود بعثة إنسانية للاتحاد الأوروبي عند معبر رفح بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.

ومنذ 6 ماي الجاري، يشن الاحتلال الإسرائيلي هجوما بريّا على رفح، واستولى في اليوم التالي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري مع مصر؛ ما أغلقه أمام خروج جرحى لتلقي العلاج ودخول مساعدات إنسانية شحيحة أساسا.

 

وأجبر الهجوم ما لا يقل عن 810 آلاف فلسطيني على النزوح من رفح، التي كان يوجد فيها نحو 1.5 مليون شخص، بينهم حوالي 1.4 مليون نازح من مناطق أخرى في القطاع.

 

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا على غزّة خلفت أكثر من 116 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

ويتجاهل الكيان المحتلّ قرارا من مجلس الأمن الدولي بإنهاء القتال فورا، واعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها؛ لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” في غزة.

وللعام الـ18، تحاصر إسرائيل قطاع عزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء.