تونس

بوريل: اتساع الفجوة الاقتصادية بين ضفّتي المتوسط

قال الممثل الأعلى للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الخميس 24 نوفمبر/تشرين الثاني، إن الفجوة الاقتصادية اتسعت بين ضفتي البحر المتوسط.

وأشار بوريل إلى أنّ “نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في دول الجوار الجنوبي هو في المتوسط أقل بست مرات من مثيله في الاتحاد الأوروبي”.

وتابع: “ما يزال جنوب البحر الأبيض المتوسط من أقل المناطق تكاملاً اقتصاديًا في العالم، مما يترك الكثير من الإمكانات غير المستغلة”.

وطالب المسؤول بمزيد من التعاون بين شمال القارة وجنوبها، مضيفا أنّ تركيز الأوروبيين على أوكرانيا لا يأتي على حساب التزامهم تجاه شركائهم في جنوب البحر الأبيض المتوسط.

وعلى هامش مشاركته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإقليمي السابع للاتحاد من أجل المتوسط بمدينة برشلونة الإسبانية، قال بوريل: ” يجب تكثيف الجهود لسد الفجوة الاقتصادية المستمرة بين ضفتي البحر المتوسط، والتي تعد واحدة من أعمق الاختلالات في العالم”.

وأشار إلى الحاجة إلى اتخاذ إجراءات أسرع وأكثر فاعلية، خاصة في المشاريع المتعلقة بالشباب، وتعزيز التعاون العلمي للتصدي لتغير المناخ والتركيز على الطاقة المتجددة، وتحسين وصول المرأة إلى الحياة العامة وعمليات صنع القرار، والوفاء بالتزامات مكافحة العنف ضد المرأة.

وتعيش أغلب دول جنوب البحر الأبيض المتوسط اضطرابات سياسية واقتصادية كبيرة، جرّاء تعثر الانتقال الديمقراطي للثورات الشعبية التي انطلقت في عام 2011 إلى جانب تداعيات جائحة كورونا.

ورغم التقديرات الطبيعية والبشرية، إلّا أنّ النمو الاقتصادي في هذه المنطقة كان على مدى العقد الماضي أقل بكثير من إمكانياتها، إذ مازالت تعرف ارتفاعا في مستويات التضخم والبطالة وغيابا في خلق فرص عمل.

ويعتقد أغلب مواطني الضفة الجنوبية للمتوسط، أنّ مبادرات الاتحاد الأوروبي منذ انطلاق الشراكة في 1995، لا تحرّكها سوى الدوافع الأمنية، بما فيها المخاوف من استمرار تدفق المهاجرين غير النظاميين.