أعلن رئيس مجلس نوّاب الشعب، إبراهيم بودربالة، أنّ الجلسة العامة التشريعيّة السابعة التي عقدها المجلس، أمس الاثنين، هي آخر جلسة في هذه الدورة الأولى، وفق ما نصّت عليه مقتضيات الفصل 71 من الدستور، وأحكام الفصل 77 من النظام الداخلي، وبذلك تبدأ العطلة البرلمانيّة للنوّاب بعد 5 أشهر من انطلاق عمل المجلس. 

وقال بودربالة، حسب بلاغ للبرلمان مساء الاثنين، إنّ هذه الدورة النيابيّة التي انطلقت منذ 13 مارس 2023 تعتبر استثنائية، باعتبارها أوّل دورة من المدة النيابيّة لهذا المجلس المنتخب وفق مقتضيات دستور 25 جويلية 2022، ملاحظا أنّها تكتسي صبغة خاصة بالنظر إلى ما استلزمته من حيّز زمنيّ لإعداد مشروع النظام الداخلي والمصادقة عليه، ولتركيز هياكل المجلس، قبل الشروع الفعلي في ممارسة المهام النيابيّة.

وبيّن في هذا الإطار، أن مكتب مجلس نوّاب الشعب عقد 13 اجتماعا، وأن اللجان بذلت مجهودا هامّا، سواء لدراسة مشاريع القوانين، أو لمتابعة العديد من الملفات والمسائل الداخلة في اختصاصاتها، استعدادا لدراسة مشاريع مرتقبة أو في إطار ممارسة دورها الرقابي.

وجدّد التأكيد بهذه المناسبة، على استعداد كلّ النوّاب للعمل حتى خلال العطلة البرلمانية للنظر في كلّ ما يمكن أن تحيله الوظيفة التنفيذيّة من مشاريع قوانين تساعد على حلحلة المشاكل القائمة، وتساعد على النهوض بالأوضاع المعيشيّة للتونسيّات والتونسيّين .

وبيّن أنّ الآليات القانونية متاحة لتحقيق ذلك، من خلال الدعوة إلى دورة استثنائية وفقا للضوابط المنصوص عليها بالدستور، حسب البلاغ.

وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب، أهمية الوقوف على المنجز، والتقييم، واستخلاص العبر لمعرفة ما يجب تحسينه أو تغييره خدمة لنجاعة العمل النيابي، مشدّدا على ضرورة أن يكون الإصلاح وفقا لصيغ تشاركيّة وانطلاقا من رؤية استشرافيّة.

وأضاف إبراهيم بودربالة، أن البرلمان مدعوّ قبل انطلاق الدورة القادمة إلى وضع خطة عمل استشرافيّة بأهداف واضحة، وآليات مدروسة، يخوّلها الدستور والقانون، ويتمّ تنزيلها في إطار برمجة معقولة لأعمال المؤسّسة البرلمانية من شأنها توضيح الرؤية بصفة مسبّقة لدى الوظيفتين التشريعية والتنفيذية.