بودربالة: من الأفضل أن يبقى القضاء العسكري مختصّا بما يهمّ الأمن القومي

أكّد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، اليوم الجمعة 28 جويلية، ضرورة تقييم تجربة تعهّد المحاكم العسكرية بالدعاوى المدنية.
وأبرز خلال جلسة المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح المرسوم الخاصّ بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاصّ بالقضاة العسكريين، أنّه من المهمّ تقييم التجربة من حيث تأثيرها في أداء المحكمة العسكريّة، وكذلك في اختصاص القضاء العسكري بشأن الاهتمام بالجرائم العسكرية.
وقال: “قد يصبح اختصاص القضاء العسكري باهتمامه بالدعاوى المدنيّة، شبيها باختصاص القضاء العدلي الذي له علاقة مباشرة بالمجتمع”.
وطالب المشرفين على القضاء العسكري بتنظيم ندوة يشترك فيها القضاة العدليين والمحامين والأساتدة الجامعيين المختصّين في القانون بتقييم التجربة لدعمها أو مراجعتها، وليتمكنّ المجلس من إعطاء القضاء العسكري الإمكانيات الأفضل للاهتمام بالجرائم العسكرية خاصة في وجود جرائم تكاثرت وتهمّ الأمن القومي.
وأضاف رئيس البرلمان أنّه من الأفضل أن يبقى القضاء العسكري مختصّا بما يهمّ الأمن القومي.
وتجدر الإشارة إلى أنّ البرلمان صادق، اليوم، على مشروع قانون أساسي يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 70 لسنة 2011 المؤرّخ في 29 جويلية 2011، المتعلّق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاصّ بالقضاة العسكريين عدد 19/2023 بـرمّته بـ122 نعم و 07 احتفاظ ورفض وحيد.